- خبرگزاری ها
- شنبه 28 ژوئن 2014 - 01:06
مرجع رسیدگی به اختلاف های بین دستگاه ها استانداری است
یاسوج – ایرنا- استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی، مرجع رسیدگی به اختلاف ها و حل دعاوی بین دستگاه های اجرایی در استان بر عهده دولت و نماینده حقوقی در استانداری است.
به گزارش خبرنگارایرنا، سید موسی خادمی روز شنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه وبویراحمد افزود: برخی دستگاه های اجرایی استان بدون توجه به این دستورالعمل اجرایی و ابلاغی از سال ۸۶ ولی هنوز پرونده ها و دعاوی بین خود را به دستگاه قضایی ارجاع می دهند.
وی بیان کرد: بر اساس ابلاغ این آیین نامه رسیدگی به اختلاف های بین دستگاهی در صلاحیت قوه قضاییه نیست و نمایندگان حقوقی هر دستگاهی باید سعی کنند با آگاهی کامل از قوانین در این راستا اقدام کنند.
خادمی تاکید کرد که دستگاه ها و به ویژه نمایندگان حقوقی باید نسبت به قوانین و آیین نامه های ابلاغی از سوی دولت و سازمان یا وزارتخانه مربوطه اشراف و آگاهی کامل داشته باشند.
وی اظهار کرد: رسیدگی و بررسی برخی پرونده ها و دعاوی از سوی دستگاه های مختلف اجرایی استان در کمیته حقوقی و رفع اختلاف ها با نگاه تعاملی و حل موضوع میان طرفین دعوی صورت گیرد .
استاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین بر لزوم هزینه کرد صحیح و بهینه اعتبارات سال ۹۳ در دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.
وی بر ضرورت شتاب بخشی در اجرای مبادله موافقت نامه ها از سوی دستگاه های مختلف اجرایی تاکید کرد و افزود: امسال با توجه به رویکرد مثبت دولت در تقدیم بهنگام لایحه بودجه به مجلس و تصویب و ابلاغ آن هیچ بهانه ای برای کم کاری و تسریع در روند اجرایی پروژه های عمرانی وجود ندارد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد با انتقاد از نگاه بخشی به مسایل از سوی برخی مدیران و همکاری نکردن تعدادی از دستگاه های اجرایی در موضوعات و مناسب های ملی ، افزود: مدیران باید نگاه توسعه نگر بوده و تعامل را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست های اصلی در بهره وری بیشتر از زمان و کارکرد مثبت در اداره ها این است که که تعداد جلسات و کارگروه ها در استان کاهش یابد، افزود: حضور کمرنگ بسیاری از مدیران در جلسات به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
خادمی تصریح کرد: بسیاری از این جلسات و کارگروه ها در حقیقت تاکید ودستورالعمل وزارتخانه ها و یا سازمان های مربوطه دستگاه های مختلف اجرایی است که حضور مدیر مربوطه در این نشست امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
وی بر ضرورت جذب اعتبارات متمرکز ملی و سایر روش های نوین مالی از جمله فایناس های داخلی و خارجی برای اجرای طرح های عمرانی از سوی مدیران تاکید کرد و افزود: تبصره ها ، آیین نامه ها و فرایند جذب این منابع از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری به همه دستگاه ها ابلاغ شده است.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد در ادامه بر ضرورت همکاری و معرفی افراد مجرب و با دانش از سوی مدیران اجرایی برای اجرای صحیح و تهییه طرح آمایش سرزمینی در استان نیز تاکید کرد و یادآورشد: تدوین این طرح بر خلاف رویه سال های گذشته با حضور مستقیم و نظارت کامل خود دستگاه ها و کارشناسان مجرب در هر اداره خواهد بود.
معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست با اشاره به تعطیلی روز پنجشنبه، گفت: این مهم تا حدود زیادی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی ، تحکیم بینان خانواده و کمک به افزایش مسافرت کارکنان دولت به ویژه در ماه های باقی مانده تابستان خواهد شد.
مجید محنایی افزود: ساعت کار کارکنان دولت از اول تیر شش و ۳۰دقیقه تا ۱۵و ۳۰ بعد از ظهر تعیین شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت راهبردی رییس جمهوری تغییری درساعات کاری اداره ها در ماه مبارک رمضان به وجود نخواهد آمد.
وی با بیان اینکه تعطیلی پنجشنبه ها تا پایان شهریور است، افزود: برای نیمه دوم سال نیز در این راستا تصمیم گیری خواهد شد.
مدیرکل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست با گرامیداشت هفته قوه قضاییه ، گفت: امنیت و اجرای قانون و عدالت زیربنای اصلی توسعه در هر جامعه ای به ویژه در یک حکومت اسلامی است.
علی جمادی افزود: استان کهگیلویه وبویراحمد به لحاظ بسیاری از شاخص های توسعه ای و امنیت پایدار جزو استان های برتر در کشور شناخته شده و با وجود افزایش ۲۰درصدی جرائم در سال گذشته در کشور ولی در این استان کاهش دو درصدی جرائم را شاهد بودیم.
وی پیشگیری از وقوع جرم را یکی از سیاست ها و راهبردهای اساسی دستگاه قضایی دانست و گفت: تحقق این مهم نیازمند همکاری و تعامل بین بخشی از سوی همه دستگاه های اجرایی و مشارکت جدی مردم و شهروندان است.
جمادی ضرورت همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی برای حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال و اموال دولتی را یادآور شد: و اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، دولت دستگاه های اجرایی را مکلف کرده تا اموال خود شامل ساختمان و زمین را مستند سازی کنند.
وی عنوان کرد: بر اساس قانون تمامی اسناد اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی باید به اسناد تک برگی(کاداستر) تبدیل شوند.
۵۶۶/۷۵۳۰
انتهای پیام /*
منبع : خبرگزاری ایرانا
