پایگاه خبری یاسوج 24

یاسوج۲۴: دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد و در این نامه به فساد و تضاد منافع اشاره داشته است که انگار حال و روز این روزهای اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد.

در بخشی از این نامه آمده است: معاون اول محترم رئیس‌جمهور توجه جنابعالی به گزارش مورخ ۷ دی ۱۳۹۵ سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون فشار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گمرک ایران قابل تقدیر است.  در گزارش دیده‌بان با دلایل حقوقی و اقتصادی نشان داده بود که درخواست وزیر مذکور برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی ۳هزار میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت، چشم بپوشد، غیرقانونی و ضدمنافع ملی است. شما این موضوع را درخور بررسی جدی همراه با حساسیت شمردید ولی چون آقای نعمت‌زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه‌خواری سالانه هزار میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجدداً فعال شده است، به همین دلیل شکافتن موضوع لازم به نظر می‌رسد. در این ارتباط توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنم:

۱- فساد، تضاد منافع و در‌‌های چرخان
یک مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع (Conflict of Interests) است. تضاد منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام فرد وجود داشته باشد، به این دلیل که تضادی بین منافع فردی و منافع حرفه‌ای یا منافع عمومی مربوط دارد، مانند موقعیت‌های زیر:
– وضعیتی که رئیس سازمان یا مدیر بانک اجازه داشته باشد برای پاداش، اضافه‌کاری یا فوق‌العاده خودش، تصمیم بگیرد.
– وقتی که صاحب صنعتی از بخش خصوصی همزمان در وزارت صنعت مسئول باشد یا رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی رئیس دفتر رئیس‌جمهور شود.
– هنگامی که یک نماینده مجلس حین نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکتی خصوصی یا دولتی باشد یا یک تاجر نماینده مجلس شود و در همان حال به کار تجاری خویش ادامه دهد.
– وضعیتی که مسئولان دستگاهی اجرایی مشتری املاک و زمین در حال واگذاری همان دستگاه باشند.
– وقتی مدیرعامل بانکی خصوصی به رئیس کلی بانک مرکزی برسد یا مسئولی از مسئولان بانک مرکزی مرخصی بدون حقوق بگیرد و به مدیرعاملی بانکی خصوصی انتخاب شود.

۲- مصداق تضاد منافع در خصوص وزیر صنعت
شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت‌زاده متأسفانه مصداق مشکل فسادانگیز فوق است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. وی پیش از بازنشستگی ۱۱ سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشت که هشت سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت‌زاده پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی حدود سه سال در ۱۹ شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است. آقای نعمت‌زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت‌زاده هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟ از نکته فوق که بگذریم طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هیچ کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد شش ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیئت‌مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت ۱۰۰ درصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز ۲/۵ ماه پس از دوره وزارت، مسئولیت داشته است. آقای نعمت‌زاده در طول این سه سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمایید:

– در سال ۹۲ ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ وی به شدت از ادامه نرخ چپاولی ۲/۵ سنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می‌کرده در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل ۱۳ سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!
– برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال ۹۰ در بورس کالا الزامی شد. هنوز صدارت آقای نعمت‌زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه او در شرکت هرمزان تجارت‌گستر کیش) آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر ۱۳۹۴ توفیق نسبی در خارج ساختن کالای پتروشیمی به دست آورد که ناکام ماند./ جوان