همچنین تجربیات جهانی و نیز تجربیات رخ داده در کشور ما (از جمله در صنعت خودرو) نشان داده که حمایت تعرفه‌ای به تنهایی برای رشد یک صنعت کافی نیست و حمایت اصلی که باید از یک صنعت به عمل آید، بهبود فضای کسب و کار در آن صنعت و به طور کلی یک اقتصاد است. علاوه بر آن، حمایت‌های تعرفه‌ای باید زمان‌بندی شده، هدفمند، مشروط و موقت باشند.

– دکتر سید مهرداد سیادت نسب * :  یکی از ابزارهای مهم در گسترش روابط تجاری در دنیا اعمال تعرفه های ترجیحی بین کشورهاست، به این معنا که بر اساس توافقی که بین دو طرف صورت می گیرد، هر کدام از این کشورها برای بخشی از تعرفه های وارداتی با رویکرد حفظ و توسعه بازارهای موجود یا خلق بازارهای جدید صادراتی و تسهیل در دسترسی به بازار یکدیگر تخفیفاتی اعمال میکنند.
امروزه در شرایطی که ۱۵۶ کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) در آمده اند و بیش از ۹۷ درصد تجارت دنیا در قالب این سازمان در جریان است، برای کشور ما که در ابتدای راه عضویت در این سازمان قرار دارد و به نظر می رسد راهی طولانی و پیچیده برای عضویت در این سازمان در پیش دارد، توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب موافقتنامه های تجارت ترجیحی (Preferential Trade Agreement) یا (PTA) می تواند تمرینی نه چندان پر خطر برای صنایع، بنگاهها و تولیدکنندگان داخلی در جهت افزایش رقابت پذیری هم در بازار داخلی و هم با رقبا و تولید کنندگان بین المللی باشد. 
بنا بر این اگر امروزه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با دیده تردید و تهدید نگاه می کنند و اعتقاد دارند که بسیاری از صنایع و تولیدات داخلی بلیل نداشتن مزیت نسبی در فرایند عضویت در سازمان تجارت جهانی فاقد قدرت رقابتی لازم هستند ودر نتیجه آسیب خواهند دید و یا از صحنه رقابت حذف خواهند شد، باید از هم اکنون که فرصت داریم با بستر سازی و زمینه سازی، آمادگی لازم را در صنایع و تولیدات داخلی بوجود آورد تا با آسیب کمتری به سازمان تجارت جهانی بپیوندند و در کنار آن بتوانند از فرصت های موجود در این عرصه استفاده نمایند.
لذا با عنایت به برنامه بلندمدت نظام برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نظام تعرفه‌ای فعلی کشور نیز باید متناسب با آن اصلاح شود. البته با توجه به تغییراتی که پس از افزایش شدید نرخ ارز در نظام تعرفه اتفاق افتاد واصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۲ میانگین ساده تعرفه های کشور به ۱۹ درصد کاهش یافت، ولی با این حال نیز ایران همچنان جزو کشورهایی است که نرخ تعرفه در آن بالا است و نیاز به اصلاح آن وجود دارد.
 همچنین تجربیات جهانی و نیز تجربیات رخ داده در کشور ما (از جمله در صنعت خودرو) نشان داده که حمایت تعرفه‌ای به تنهایی برای رشد یک صنعت کافی نیست و حمایت اصلی که باید از یک صنعت به عمل آید، بهبود فضای کسب و کار در آن صنعت و به طور کلی یک اقتصاد است. علاوه بر آن، حمایت‌های تعرفه‌ای باید زمان‌بندی شده، هدفمند، مشروط و موقت باشند.
برهمین اساس موافقتنامه های تجارت ترجیحی می تواند از یک سو به عنوان فرصتی مطلوب برای کنار گذاشتن نگاه حمایتی و آماده سازی بنگاههای داخلی برای رقابت در عرصه جهانی و از سوی دیگر بمنظور جلو گیری از تمرکز صادراتی و وابستگی به چند بازار صادراتی محدود و توجه به امکان گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات کشورمان مورد ملاحظه قرار گیرد. 
در این راستا لازم است ضمن مشاوره با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با ارزیابی و تحلیل پیامدهای موافقت نامه های عملیاتی شده و تاثیر آنها بر میزان افزایش یا کاهش تجارت، بر اساس متدلوژیها و فرمول های پذیرفته شده جهانی نسبت به تدوین نقشه راه و استراتژی مذاکرات ترجیحی با کشورهای مختلف اقدام نمود.
با عنایت به مطالب فوق به نظر می رسد بخصوص در شرایط فعلی با توجه به توافقات صورت گرفته بین ایران و غرب در ژنو و استقبال کشورهای مختلف جهت توسعه روابط و سیاست محوری دولت در جهت تعامل سازنده با کشورهای دنیا، بمنظور استفاده از فرصت لغو تحریمها، انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی باید بعنوان یک سیاست استراتژیک تجاری در دستور کار قرار گیرد تا ضمن آماده سازی شرایط برای تولید کنندگان داخلی و تسهیل دسترسی آنان به بازار سایر کشورها، زمینه افزایش رقابت پذیری آنان در بازارهای جهانی را فراهم نمایند و شاید بد نباشد با کم کردن تعرفه برخی کالاها برای برخی کشورها میزان رقابت پذیری این کالاها در عمل هم سنجیده شوند و بنگاهها و تولید کنندگان داخلی بدانند که فضای انحصاری و حمایتهای تعرفه ای و … دائمی نخواهد بود و باید با ارتقاء سطح تکنولوژی، بالا بردن کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصول و شناخت نیازهای مشتری و بازار، خود را برای رقابت با تولیدکنندگان بین المللی در بازارهای خارجی مهیا کنند.
البته برای مدیریت این شرایط وجود یک نظام مدیریت متمرکز و تشکیل تیم کارشناسی قوی مسلط به موضوع بازاریابی، مذاکرات تجاری، مسائل حقوقی و بین المللی بمنظور انجام تحقیقات بازاریابی و دستیابی به اطلاعات بازار کشورهای مقابل و همچنین تعیین سبدهای مذاکراتی متفاوت برای کشورهای مختلف و محصولات صادراتی قابل مذاکره با در نظر گرفتن ظرفیت موجود و مازاد قابل صدور و تعیین کالاهایی که بالاترین پتانسیل ترجیحی را دارند ضروری است، تا بتوانند با شناخت کالاهای مزیت دار داخلی و کالاهای مورد درخواست رقیب، امتیازاتی داده شود و گرفته شود که بتواند نتایج مثبتی برای اقتصاد کلان کشور بهمراه داشته باشد.
*دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی

منبع : عصردنا