معاون برنامه ریزی استاندار در خصوص راهکارها و راهبردهای توسعه کارآفرینی و اشتغال، یکی ازمهمترین این راهبردها را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت : وضعیت فضای کسب و کار در کشور بر رشد اقتصادی، فساد اداری، درجه آزادی اقتصادی و… تأثیر مستقیم دارد.


معاون برنامه ریزی استاندار در خصوص راهکارها و راهبردهای توسعه کارآفرینی و اشتغال، یکی ازمهمترین این راهبردها را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت : وضعیت فضای کسب و کار در کشور بر رشد اقتصادی، فساد اداری، درجه آزادی اقتصادی و… تأثیر مستقیم دارد.

فضای کسب و کار عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست، ، شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی  ، معیار تصمیم ‌گیری سرمایه‌گذاران و از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.

با توجه به تأثیر این شاخص در توسعه اقتصادی ، آشنایی با آن، اصلاح قوانین مربوط به آن از جمله  قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت و به‌ ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار ضروری است، بنابراین در گفتگویی با معاون برنامه ریزی استانداری ، به بررسی وضعیت فضای کسب و کار در کشور و استان پرداخته ایم که طی گزارشی ارایه می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار در خصوص راهکارها و راهبردهای توسعه کارآفرینی و اشتغال،  یکی ازمهمترین این راهبردها را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت : وضعیت فضای کسب و کار در کشور بر رشد اقتصادی، فساد اداری، درجه آزادی اقتصادی و… تأثیر مستقیم دارد.

دکتر علی حسن نوروزی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار کشور نیازمند تبیین و سیاستگذاری در حوزه ۱۱ مؤلفه مربوط به این شاخص جهانی است، گفت: بنا بر گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ ایران در میان ۱۸۵ کشور دنیا، رتبه ۱۴۵ را داشته است که این رتبه قابل دفاع و مناسب شأن نظام اسلامی ایران نیست.

 وی افزود: رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۱ برابر با ۱۴۰ و در سال ۲۰۱۲ معادل ۱۴۳ بوده که نشانگر کاهش مستمر و سالانه رتبه کشور در این خصوص بوده است.

وی در ادامه به توضیح و تفسیر مؤلفه های ۱۱ گانه این شاخص و راهبرد اشارده کرد و گفت: اولین مؤلفه زمان، رویه و هزینه صرف شده برای راه اندازی کسب و کار جدید است .

وی با بیان اینکه شروع کسب و کار در کشور اخذ ۲۷ مجوز را نیازدارد اظهار داشت:در کشور با وضعیت نامناسب طی روال مجوز به صورت میانگین راه اندازی کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ ، حداقل ۲۱۹ روز زمان می برد.

ایجاد پنجره واحد کسب و کار ؛ راه حل کاهش مجوزهای ۲۷ گانه و زمان ۲۱۹ روزه 

نوروزی راه اندازی پنجره واحد کسب و کار را راهکاری اصلی و مفید برای کاهش زمان و صرفه جویی در وقت و انرژی کارآفرین ذکر کرد و گفت:از این طریق ، متقاضی به یک پایگاه اینترنتی مراجعه و اطلاعات لازم را جهت اخذ مجوزها کسب می کند و از سویی این پنجره موجب تعامل دستگاهها و تسریع در روال اخذ مجوز می شود.

 معاون برنامه ریزی و اشتغال با بیان اینکه  تجربه راه اندازی پنجره واحد کسب و کار در برخی  استانها با موفقیت روبرو بوده است  افزود:  این پنجره دارای دو بعد مجازی و فیزیکی است و در تجربه اجرایی آن موجب کاهش روال اخذ مجوز از ۲۱۹ روز به ۷۳ روز بوده است.

وی ایجاد پنجره واحد کسب و کار را یکی از اصلی ترین و مهمترین نیازهای حوزه کارآفرینی دانست و اظهار داشت: علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ، این اقدام، موجب صرفه جویی زیادی در انرژی ، کاهش ترافیک و کاهش قیمت تمام شده کالاها می شود.

وی افزود:  یکی دیگر از مؤلفه های بهبود فضای کسب و کار دسترسی به انرژی است که مربوط به سهم هزینه انرژی در درآمد سالیانه کسب و کار می شود که میزان آن برای کشور حداقل ۱۱ درصد است در حالیکه برای سایر کشورهای دنیا به سه ونیم درصد هم نمی رسد .

نوروزی افزود: مقررات مربوط به ثبت مالکیتها، انتقال ارث و انتقال مالکیت ، دست و پاگیر و زمان بر هستندکه این مسئله یکی دیگر از دلایل زمان بری راه اندازی کسب وکار هستند.

ارایه وامهای با برنامه ؛ راه مقابله با گیرندگان تسهیلات بدون برنامه

وی با بیان اینکه راه اندازی کسب و کار و کمک به توسعه آن ، نیازمند حمایت نظام بانکی با ارایه وامهای با برنامه است ، اظهار داشت:در سطح کشور ۶۲ درصد گیرندگان تسهیلات بدون مطالعه و آگاهی از مشکلات کار وارد این عرصه کارآفرینی می شوند.

یکی دیگر از مؤلفه های شاخص سهولت کسب و کار ، میزان حمایت از سرمایه گذاران با دو رویکرد نرم افزاری (شامل همکاری و تعامل) و سخت افزاری در حوزه ارایه امکانات است ،نوروزی با ذکر این مطلب افزود:  در این حوزه درصورتیکه جاذبه و فرآیندها افزایش یابند ، موجب جذب سرمایه ها در داخل کشور و عدم سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می شود.

تعدد مالیات و عوارض، سرمایه گذاران را فراری می دهد

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان  ، پرداخت مالیات را مؤلفه دیگر دانست و گفت:  یک سرمایه گذار یا کارآفرین در کشور ما می بایست تا ۲۳ نوع مالیات وعوارض ، پرداخت کند در حالیکه این عدد برای کشور مالزی به نه مورد هم نمی رسد.

وی افزود: علاوه بر تعدد عناوین مالیاتی ، نحوه پرداخت مالیات ها ، به صورت دستی و خود اظهاری موجب صرف زمان و انرژی می شود در حالیکه جامعه امروز کارهای سیستماتیک و الکترونیکی را بیشتر می پسندد و هرچه به سوی الکترونیکی شدن برویم به همان میزان انجام کارها سهل تر می شود.

افزایش کیفیت مهمترین امتیاز اقتصاد صادرات محور

نوروزی  سهولت تجارت بین المللی و برون مرزی برای یک تاجر را یکی از مؤلفه های کسب و کار موفق دانست و اظهار داشت:  قوانین و مقررات نرم افزاری و سخت افزاری می تواند تاجر را به سمت صادرات سوق دهد یا اینکه مانع او شود.

وی با بیان اینکه اولین و مهمترین امتیاز اقتصاد صادرات محور افزایش کیفیت ، مؤلفه های کیفی و استانداردسازی محصولات است افزود: یکی دیگر از امتیازات سیستم اقتصادی صادرات محور ، مدیریت تورم است.

وی افزود: شاخص تجارت بین المللی به برند سازی محصولات داخلی و استاندارد سازی جهانی کمک مهمی می کند.

معاون برنامه ریزی ، اعتماد میان دولت و سرمایه گذار یا کارآفرین را یکی دیگر از مؤلفه های کسب و کار آسان قلمداد کرد و اظهار داشت:  سرمایه گذار و دولت می بایست به پیمان و قرارداد بسته شده ، پایبند باشند و از سوی دیگر ، سیاستگذار اشتغال علاوه بر توزیع وام  نگاه کلان به حوزه سرمایه گذاری داشته باشد.

ورشکستگی ضدارزش نیست؛ سرمایه گذار ورشکسته نیازمند امداد است

نوروزی  ورشکستگی را یکی از مراحل کار سرمایه گذاران و کارآفرینان دانست و گفت : همانگونه که یک انسان از مراحل متعدد در زندگی می گذرد یک پروژه کاری نیز از شروع ، اوج و حتی ورشکستگی گذر می کند ، که یک دورهگذر برای هر کاری است.

وی افزود: در حالیکه ورشکستگی نیز یکی از مؤلفه های کسب و کار است و در کشورهای جهان به عنوان یک مرحله کاری اجتناب ناپذیر و اتفاق واقعی دیده می شود ، در کشور ما به یک ضدارزش تبدیل شده و یک سرمایه گذار ورشکست توان احیای کار خود را از دست می دهد.

وی اظهار داشت: در تمامی کشورهای توسعه یافته ، کلینیک های کسب و کار در احیای کسب و کار ، سرمایه گذار و کارآفرین را یاری می رسانند و علاوه بر آن سلامت کسب و کار را تضمین می کنند ولی کشور ایران ، فاقد این نوع کمک های حمایتی است.

نوروزی افزود:  احیا و سلامت کسب و کار می بایست در قوانین کشور گنجانده شوند در حالیکه در کشور فقط قوانین مربوط به مرگ و نابودی کسب و کار وجود دارد.

وی بر ضرورت تأمین منابع انسانی و جذب نیرو جهت اشتغال در پروژه ها اشاره کرد و گفت: در حوزه نیروی کار، برخی قوانین نیاز به اصلاح دارند و در این قوانین باید مبحث کرامت انسانی نیروی کار افزایش یابد.

نوروزی با بیان اینکه  راهبرد بهبود فضای کسب و کار در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است ، گفت: اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق کار در صدد تهیه دستور العمل اجرایی جامع و کامل برای اجرایی شدن این راهبرد هستند.

رونق تولید نیازمند تکمیل ظرفیت اسمی بنگاههای کارآفرینی است

معاون برنامه ریزی استاندار ، با بیان اینکه بیش از ۷۳ هزار بنگاه اقتصادی کوچک، بزرگ و متوسط کشور در حال کار با تنها ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود هستند ، اظهار داشت: اکثر بنگاههای اقتصادی کشور قابلیت و ظرفیت استفاده از بیش از ۶۰ درصد ظرفیت اسمی خود را دارا هستند.

وی با بیان اینکه کشورهای ترکیه و نروژ با تجربه نهضت تکمیل ظرفیت اسمی بنگاههای اقتصادی خود ، برخی از مشکلات اقتصادی کشورشان را برطرف کرده اند ، افزود:  رونق تولید و افزایش کیفیت در پی تکمیل ظرفیت اسمی بنگاهها در کشور ایجاد می شود.

خوشه سازی راه حل پایان دادن به فعالیت جزیره ای و عمر کوتاه مشاغل خانگی

نوروزی با بیان اینکه عمر مفید برآورد شده برای یک شغل خانگی به صورت میانگین ۱۱ ماه است اظهار داشت:  خوشه سازی و شبکه سازی به ویژه در کسب و کارهای خرد و خانگی یکی دیگر از مؤلفه های بهبود شاخص کسب و کار است و موجب افزایش عمر مشاغل خانگی به ۷۲ تا ۷۷ ماه نیز می شود.

وی با بیان اینکه ۳۰۵ رشته مشاغل خانگی در کشور شناسایی شده است افزود:  از این تعداد می بایست رشته های دارای مزیت رقابتی شناسایی شوند و امکان فعالیت این رشته ها با ایجاد پیوند میان صاحبان و مشاغل در قالب تعاونی و زنجیره های تولید ، این مشاغل را سودآور و اقتصادی کرد.

وی افزود: کشورهای چین و هندوستان با پایان دادن به فعالیت جزیره ای مشاغل خانگی و زنجیره ای ساختن آنها، این مشاغل را دارای توجیه اقتصادی نموده به صورتی که بسیاری از صادرات این کشورها از محصولات همین مشاغل است.

وی استعداد یابی و ایجاد ظرفیتهای لازم جهت ایجاد مشاغل خانگی، آموزش ، ارایه مواد اولیه و ابزار کار، جمع آوری تولیدات خانگی و انتقال به شرکتهای مادر تخصصی جهت استاندارد سازی و بازاریابی را از مراحل ضروری توسعه مشاغل خانگی دانست.

معاون برنامه ریزی استاندار ، برندسازی محصولات داخلی را یکی دیگر از مؤلفه ها عنوان کرد و گفت:  مدل مشخص، برنامه مشخص و الگوی مشخص بر پایه علم محوری و دانایی محوری  برای یک کسب و کار موجب بقا و ماندگاری آن کسب و کار،  اصالت دار شدن محصول و ارایه خدمات به نسل های مختلف می شود.

گفت و گو از : فاطمه محمدیان


منبع : سایت استانداری