یاسوج – ایرنا – عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دی امسال نهایی خواهد شد.

حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری روز پنجشنبه در حاشیه آیین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حدود ۱۰ ماه از زمان تصویب این قانون و ابلاغ آن به وزارتخانه های متبوع می گذرد ولی تاکنون عملیاتی نشده است.

وی با انتقاد از اجرایی نشدن این قانون در دولت گذشته، بیان کرد: با توجه به توافقنامه سه جانبه بین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دولت یازدهم و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هر دو وزارتخانه متعهد شده اند که اجرای کامل این قانون تا پایان دی امسال نهایی شود.

بزرگواری با اشاره به برخی جزئیات قانون انتزاع، اظهار کرد: بر اساس این طرح تمام اختیارات، وظایف، سیاست ها، برنامه ریزی ها و نظارت مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار خواهد شد.

وی برخی موارد مورد اشاره در این قانون را مربوط به امور تجاری بخش کشاورزی شامل صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنایع تبدیلی و تکمیلی همراه با تمام نیروی انسانی، شرکت ها و موسسه های تحقیقاتی، امکانات، اموال منقول و غیرمنقول، اعتبارات، یارانه و تعهدات مربوط به انها اعلام کرد.

بزرگواری با اشاره به برخی اقدامات و فعالیت های کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای رونق و توسعه این بخش مهم اقتصادی در کشور، عنوان کرد: قانون هوای پاک و کاهش ریزگردها و طرح شهرک های کشاورزی از سایر قوانین مصوب از سوی این کمیسیون تخصصی مجلس بوده است.

وی نظام جامع دامپروری و قوانین تحقیق و تفحص از طریق بانک کشاورزی و افزایش بهره وری در این بخش را از سایر قوانین مصوب از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و ابراز داشت: رونق این بخش نیازمند کار و تقویت روحیه جهادی جهادگران و مسوولان این بخش در سراسر کشور است.

بزرگواری ساماندهی و نظارت بر اعطای تسهیلات بخش کشاورزی را یادآور شد و افزود: به نظر می رسد بسیاری از وام های اعطایی کلان در این حوزه به بیراهه رفته است.

وی گفت: با وجود آنکه دانش آموختگان متعددی در بخش کشاورزی هم اکنون نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند ولی این وام ها به سایر افراد غیرمتخصص اعطا می شود و هیچگونه نظارتی نیز بر نحوه هزینه کرد آنها از سوی مسوولان نمی شود.

بزرگواری با اشاره به ظرفیت های بالقوه کهگیلویه و بویراحمد در بخش کشاورزی، بیان کرد: باید بتوان با ارائه راهکارهای مناسب و توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات زمینه شکوفایی و رونق این بخش را فراهم کرد.

وی با انتقاد از بروکراسی های اداری و توجه نداشتن برخی مسوولان اجرایی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف نسبت به کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: این استان با وجود داشتن منابع و ظرفیت های بالقوه در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری محروم نیست بلکه آن را محروم نگه داشتند.

۶۷۱/۷۵۳۰

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبیر
<a href="mailto:' newsroom@.net

منبع : خبرگزاری ایرانا