- سایت های خبری
- دوشنبه 17 فوریه 2014 - 09:02
“رابطه گرایی” جای “قانونگرایی” در “کهگیلویه و بویراحمد”
متاسفانه داشتن سهم بیشتر، قدرت چانه زنی بالاتر و تاثیر گذاری نهایی در انتخاب مسئولان و مدیران کل استانی در اذهان طبقات مختلف مردم به مهمترین ملاک تشخیص توانمندی نمایندگان مجلس تبدیل شده است انگار که تنها وظیفه اصلی نمایندگان حضور و دخالت فعال در همین یک عرصه هست. همه مردم فقط مشغول شمارش تعداد مدیران دهدشتی، یاسوجی، باشت و گچسارانی هستند.
پارسونز برای تحلیل و مقایسه دو وضعیت توسعه یافتگی و نیافتگی جوامع، نظریه متغییرهای الگویی را به عنوان تقابل های دوتایی مطرح می نماید.از نظر وی جواع سنتی و عقب مانده مبتنی بر اشاعه و آمیختگی، خاص گرایی، کنش عاطفی و انتسابی و جواع مدرن و پیشرفته بر تفکیک نقش ها، عام گرایی،کنش غیرعاطفی و روابط اکتسابی استوار هستند. برای مرتبط نمودن این نظریه جامعه شناسی به ظاهر انتزاعی و بسیار ایده ال گرای ذهنی ارائه مثال و موارد عملی برای فهم بهتر موضوع بهترین راهکار ممکن است.
عام گرایی ( Universalism ) / خاص گرایی ( Praticuharism ) :
عام گرایی: یعنی اینکه کنشگر بر اساس معیارهای عام که قابلیت تعمیم به مجموعه ای از اشیاء را داشته باشند درباره شیء فیزیکی یا اجتماعی داوری می کند یا حکم صادر می کند . مثلا” ؛ قضاوت و داوری یک استاد دانشگاه در مورد دانشجویانش بر اساس برخی معیارهای عام که بر بنیادهای عدالت و انصاف استوار هستند.یا برخورد و پاسخ دادن کارمند و مدیر یک سازمان به متقاضی و ارباب رجوع براساس قانون و مقررات و وظیفه تعریف شده در سازمان.
خاص گرایی: داوری کنشگر در مورد یک شیء بر اساس معیارهایی است که فقط درباره آن شیء خاص و شرایط ویژه ای که دارد صدق می کند. مثلا داوری یک پدر در مورد فرزندش که بر مبنای معیارهای خاص تر از آن چه که یک استاد همان نفر را مورد داوری قرار می دهد صورت می گیرد. یا مثلآ قضاوت یک معلم یا استاد دانشگاه در مورد دانش آموز یا دانشجویانش بر اساس برخی معیارهای خاص مانند فامیل، دوست و آشنا بودن ویا کسی که قبلا سفارش و حمایت شده است.
بهترین نمونه خاص گرایی، مراجعه برخی از اشخاص به جهاد کشاورزی یا بانک برای دریافت وام و تسهیلات است که به دلیل حاکم بودن رابطه و پارتی به جای قانون و عدالت،برخورد خانوادگی و غیر رسمی با آنها صورت می گیرد در حالیکه دیگران با داشتن حتی شرایط بهتر نسبت به آنها حتی به داخل سازمان یا بانک مذکور راه داده نمی شوند.
متاسفانه به دلایل مختلف این روزها در کل استان و در تمام سازمانها جریان خاص گرایی و به تعبیر بسیار ساده تر پارتی بازی به پدیده ای بسیارمعمول و پذیرفتنی بدل شده است. این وضعیت در دانشگاهها و فضاهای آموزشی شکل بسیار عینی و پیچیده تری برخود گرفته است؛بطوریکه قضاوت و تصمیم گیری درباره دانشجویان و به عبارتی نمره دادن و حل مشکلات آموزشی بر اساس فامیل بودن و نسبت های سببی و نسبی و در کل بر مبنای روابط و آشنایی تحلیل و بررسی می شود نه عقلانیت، ضوابط و قانونمندی . این وضعیت شبیه به بحران نه تنها توسط دانشجویان بلکه دربین کارمندان و کارکنان مختلف در مدارس و دانشگاه نیز به وضوح قابل رویت است.
در دانشگاه پیام نور به دلیل سیستم حاکم موجود، نمره میان ترم ارزش و اعتباری بسیار قابل ملاحظه و ویژه دارد و به همین دلیل دانشجویان در تلاشند تا با هر سیستم و راهکاری و با استفاده از هر شبکه ارتباطی در بیرون و داخل دانشگاه، خیال خود را از جهت نمره میان ترم و تحقیق و پروزه و… راحت نمایند. متاسفانه حب و بغض و قضاوت های سطحی و ناعادلانه و جهت گیری های نامناسب در این مورد هر روز رو به افزایش است.
دانشگاه آزاد، علمی کاربردی، غیر انتفاعی حتی دانشگاه سراسری و علوم پزشکی از این نظر اگر از دانشگاه پیام نور سبقت نگرفته باشند حده اقل دارای وضعیت مشابهی هستند زیرا جامعه آماری هدف، کارکنان، اساتید و دانشجویان این دانشگاهها اغلب بومی و بنابراین از فرهنگ،رفتار و سبک زندگی تقریبا یکسانی برخوردارند؛ به علاوه سیستم آموزشی پیام نور دارای حساسیت و پیچیدگی های خاصی به عنوان مثال استانی یا کشوری بودن سوالات آزمون ها است که تا حد بسیار بالایی خاصیت بازدارندگی دارد درحالیکه سایردانشگاهها استاد محور بوده و امکان دخالت و قدرت چانه زنی بیشتری برای طرفین فراهم می نماید!
بدیهی است که ادامه این روند اهداف علم و پژوهش،دانش و دانشگاه را خدشه دار می نماید و نباید به دلایلی از جمله کوچک بودن شهر و استان و دانشگاه و روابط فامیلی و آشنایی گستره و… اساس نمره دادن و مواجهه و برخورد با دانشجویان براساس ملاک و معیار دوستی و آشنایی و روابط تنظیم گردد و از این منظر دانشجویان و افراد بی بهره از این آشنایی و شبکه ارتباطی مورد بی مهری و کم توجهی واقع گردنند.
البته فرهنگ خاص گرایی صرفا مربوط به مدارس و دانشگاه های استان نمی شود؛ بلکه تمامی نهادها و سازمان های دولتی حتی خصوصی با این مساله اجتماعی شوم مواجه هستند.
در برخی از موارد با تغییر یا بودن یک مسئول یا مدیر کل در نهادی خاص مانند شرکت نفت، مخابرات، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی،امور مالیاتی، میراث فرهنگی، اداره آب، شرکت گاز، کمیته امداد و… چندین نفراز اعضای یک طایفه و فامیل و حتی متاسفانه یک خانواده به اشکال مختلف جذب بدنه سیستم اداری شده و پس ازطی چند سال داعیه ادامه تحصیلات تکمیلی، تغییر و تبدیل وضعیت و گرفتن سمت ومسئولیت را دارند.
متآسفانه این روزها برای گرفتن وام های مختلف، اجرای طرح های کشاورزی و حتی انجام معمولی ترین امور، ارتباطات، هماهنگی، آشنایی و معرفی از سوی اشخاص صاحب نفوذ باعث تسریع در انجام فعالیت های مدنظر می گردد.خلاصه اینکه در استان ما مردم قبل از مراجعه و انجام هر نوع کاری ابتدا تمام راهها و منافذ ممکن برای انجام بدون قید و شرط کارشان حتی با قید غیر قانونی بودن را پیدا کرده و سعی در حل مشکل و انجام کار به هرقیمت و باهر شرایطی را دارند وااسفاها!
شاید بر نویسنده خرده بگیرند که این فرهنگ خاص گرایی مختص به استان یا شهرستان ما نمی شود که در پاسخ باید گفت که اگرچه سفارش،حمایت و بطور کلی پارتی بازی در همه جای کشور حتی جهان به اشکال مختلف وجود دارد اما واقعیت اینست که در استان ما جای متن و حاشیه یا بعبارتی قانون و ضابطه با رابطه گرایی بکلی عوض شده است؛ بطوریکه حالت اپیدمی بسیار فراگیر و بیمارگونه ای شده که در بین تمام اقشار و گروههای مختلف وجود دارد و از مردم کوچه و بازار تا بزرگان و نخبگان و روشنفکران، آگاهانه و ناآگاهانه آن را کاملا پذیرفته و تولید و بازتولید می نمایند.
به دلیل وجود همین فرهنگ منحط است که این روزها در هر محفل و مجلسی با هر دلیل و بهانه ای بحث از سهم خواهی ها، انتصاب ها و گمانه زنی های نامرسوم دنیای سیاست زده استان هستیم.
متاسفانه داشتن سهم بیشتر، قدرت چانه زنی بالاتر و تاثیر گذاری نهایی در انتخاب مسئولان و مدیران کل استانی در اذهان طبقات مختلف مردم به مهمترین ملاک تشخیص توانمندی نمایندگان مجلس تبدیل شده است انگار که تنها وظیفه اصلی نمایندگان حضور و دخالت فعال در همین یک عرصه هست. همه مردم فقط مشغول شمارش تعداد مدیران دهدشتی، یاسوجی، باشت و گچسارانی هستند.
در برخی از موارد این گونه به نظر می رسد که در سطح استانی و در شهرستان های مختلف نحوه انتخاب برخی از مدیران به جنگ گلادیاتورها شباهت دارد. حکایت اصلی و قسمت مهم ماجرا اما تازه بعد از انتصاب ها آغاز می شود.
این معضل و مساله حاد اجتماعی- فرهنگی چنان در اعماق جان و وجودمان عجین شده و ریشه دوانیده که مقابله،حذف و حتی کاهش آن بسیارمشکل، طاقت فرسا و نیازمند گذشت زمان است؛ زیرا در جامعه و خرده فرهنگی که حتی حمایت غیر قانونی و ناممکن از خانواده، فامیل، دوست و آشنا و حتی همشهری را مترادف غیرت، تعصب، شجاعت و مردانگی قلمداد می نمایند، به مصاف برخاستن با غرور، مردانگی و غیرت کار آسانی نخواهد بود.
بنابراین بایستی با لحاظ کردن تمام مسائل اجتماعی- فرهنگی و با کمک گرفتن از اندیشمندان و کارشناسان همچنین استمداد بیشتر از قانون و ضوابط سعی در حل و یا حده اقل کاهش مساله نماییم.
**پژوهشگر جامعه شناسی توسعه و مدرس دانشگاه
منبع : عصردنا
