پایگاه خبری یاسوج 24

اعتماد مردم به علمی بودن ریل گذاریهای اقتصادی، قوانین و مقررات و باورشان به اجرای قوانین، زمینه ساز مردمی سازی اقتصاد به حساب می‌آید

 اگر سیاست‌های ابلاغی در چهارچوب محورها مورد توجه قرار گیرد، در مسیر راه دچار سوء تعبیر و تفسیر نخواهد شد. ولی بیم آن است که این سیاست‌های مترقی همچون بسیاری از سیاست‌های دیگر، در دالانِ تنگِ تفسیرهای حزبی، گروهی و سیاسی دچار واژگونی مفهومی شود. نکته قابل توجه این است که مفهوم اقتصاد مقاومتی، هم اکنون مهمترین راهبرد نظریه پردازان جوامع توسعه یافته برای بحران‌های اقتصادی اخیر به حساب می‌آید. آنان با تجربه بحران‌های یک دهه اخیر، که اقتصاد‌های بزرگی چون آمریکا و اروپا را زمین گیر کرد، به مفهومی شبیه اقتصاد مقاومتی دست یافته اند.

این کشورها واکسینه کردن اقتصاد را در مقابل شوک‌های آینده با اجرای مفهومی به نام اقتصاد تحمل پذیر می‌دانند. تعریف آنان از چنین مفهومی و شاخص‌های مورد نظرشان، با محورهای ذیل اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. نتیجه اینکه اقتصاد مقاومتی خاص یک کشور توسعه نیافته و یا در تحریم نیست، بلکه مهمترین دست آورد نظریه پردازان توسعه پس از بحران‌های اخیر می‌باشد.

البته ادبیات و وجه تسمیه آن منطبق با فضای فرهنگی و مبانی معرفتی خودشان می‌باشد. امتیاز نظریه اقتصاد مقاومتی نیز این است که فضای فرهنگی و با مبانی معرفتی جمهوری اسلامی تدوین شده و به منصه عمل رسیده است. با این مقدمه اشاره ای به پیش فرض‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود:

۱- پیش شرط اصلی این مهم مردمی سازی اقتصاد می‌باشد. اقتصاد باید از دست دولت، شبه دولت، کارتل‌ها و بنگاه‌های رانتی خارج و به صورت واقعی مردمی شود. مردمی شدن اقتصاد خود منوط به شرایطی است: الف: توانمند کردن مردم برای حضور مفید در فعالیت‌های اقتصادی. ب: شفاف سازی اطلاعات، به گونه ای که امکان دسترسی یکسان و کامل آحاد مردم به اطلاعات فراهم آید.

بخش مهمی از مفاسد اقتصادی، نتیجه اطلاعات رانتی است. رانت اطلاعات برای عده ای همواره درآمد‌های فاحش و یکشبه فراهم آورده است.

دسترسی عده ای خاص به اطلاعات پشت پرده ی سیاست‌های ارزی، پولی، گمرکی، مجوزها، سیاست‌های اقتصادی و شهرسازی، تغییر بافت شهری، کاربری هاو… همه و همه باعث زیان توده مردم و سود‌های کلان برای عده ای فرصت طلب و سودجو شده است. اگر دلایل واقعی چگونگی میلیاردر شدن دانه درشت‌ها در اقتصاد ایران تبیین شود، آنگاه می‌توان با قاطعیت گفت که رانت اطلاعات مهمترین دلیل مفاسد به حساب می‌آید.

ج: اعتماد مردم به علمی بودن ریل گذاریهای اقتصادی، قوانین و مقررات و باورشان به اجرای قوانین، زمینه ساز مردمی سازی اقتصاد به حساب می‌آید. مردم باید به کار کارشناسان ایمان آورند و به تداوم قوانین نیز باور داشته باشند. تغییرات پیاپی قوانین یکی از عوامل بالا بردن ریسک فعالیت‌های اقتصادی به حساب می‌آید.

د: اقتصادِ دلال پرور و سوداگر، ضد مردم و مانعی مهم بر سر راه مردمی سازی اقتصاد می‌باشد. اگر مسیر اقتصاد به سمت سود‌های کلان دلالی باشد، مردم رغبتی به حضور و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی پیدا نمی‌کنند. بلایی که در هشت سال گذشته از طریق اقتصاد دلالی و سودا گرانه بر اقتصاد ایران وارد آمد، غیر قابل تخمین و ارزیابی می‌باشد.

۲- دومین پیش فرض اقتصاد مقاومتی، تفسیر بدون منازعه ای از آن می‌باشد. ساده انگاری است که برخی تصور می‌کنند اقتصاد مقاومتی از طریق دیوار کشی به دور کشور محقق می‌شود. در جهان کنونی مقاومت اقتصاد به بده بستان با اقتصاد جهانی، به خصوص منطقه، قابل تحقق است. با اقتصاد منزوی و ایزوله نمی‌توان دوام آورد.

 بستر اقتصادی مقاومتی دیپلماسی عمومی است؛ به این معنا که شرایط کشور به گونه ای تصویر شود که زمینه جذب سرمایه‌های خارجی فراهم آید و امکان عقد قراردادهای اقتصادی با منطقه و فرا منطقه ایجاد گردد. ورود هر دلار به کشور و تبدیل آن به سرمایه، بر پایداری اقتصاد می‌افزاید و سرمایه گذار خارجی را شریک در اقتدار ملی کشور میزبان می‌نماید؛ هم چنانکه قراردادهای اقتصادی با دیگر کشورها ضریب امینت ملی را افزایش می‌دهد، شانس موفقیت تحریم‌ها را کم می‌کند و مرزهای دفاعی ایران را تا مرز کشورهای شریک اقتصادی توسعه می‌دهد.

نتیجه اینکه تفسیر ریاضتی و منازعه ای و انزواگرایانه از اقتصاد مقاومتی، تهدیدات جدی به حساب می‌آیند و لازم است با تفسیر صحیح از این راهبرد اقتصادی، کشور را نجات داد.