والی شام را، از کثرت رجوع متملقان، مجال فیصله امور نماند، ناچار مشکل خود بر جهان دیده یاری مشفق عرضه کرد و چون آن یار سخن وی بشنید گفتش…

 سید بهرام پناهنده[۱]

مقاله حاضر به طور موجز نگاهی گذرا به معنا و مفهوم و سابقه تاریخی و حدود اختیارات استاندار به لحاظ حقوقی داشته ، و در خصوص وظایف استاندار به اهم وظایف آن من جمله آن چه که مرتبط با حقوق شهروندی و مبتلا به جامعه می باشد نگاهی حقوقی داشته ، امید است که نگارش مطلب مزبور حداقل دیدگاهی روشن در این خصوص برای عموم مردم ایجاد نماید:

استاندار به معنای لغوی (به ضم همزه) به معنای فرمانروای یک استان و کسی که کارهای یک استان را اداره می نماید در فرهنگ های لغت تعریف شده است[۲] ولیکن بر حسب سوابق تاریخی و اطلاعات تحصیل شده در این خصوص در دوران صفویه به حکام شهرستان ها بیگلربیگی و به نواب آن ها قلی بیگی گفته می شد [۳]  و قبل از انقلاب مشروطه ایران و هم زمان با تجددخواهی ایرانیان ومن جمله به علت سفرهای شاهان قاجار به فرنگ (من جمله ناصرالدین شاه) و تاسیس مقام صدراعظمی و آشنایی ایرانیان با مقام وزارت اصطلاحات والی ، حکمران و نائب الحکومه به سیستم اداری ایران راه پیدا نمود ، که واژه والی معادل استاندار و واژه حکمران معادل فرماندار و واژه نائب الحکومه معادل بخشدار امروزی بوده است ولیکن اصطلاحات استاندار ، فرماندار و بخشدار به معنای مصطلح امروزی اولین بار در قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۱۶ در مواد ۳و۴و۶و۷و سایر مواد به طور صریح، به اصطلاحات مزبور و حدود و اختیارات آن ها اشاره شده است ، حال سوالاتی که بعد از بیان این سابقه تاریخی بیان می گردد و مطمئنا ذهن عوام و خواص را به خود مشغول می گرداند این است که اولا در خصوص وظایف استانداران چه قوانینی تصویب و هم اکنون قابلیت اجرایی داشته ؟ ثانیا آیا لازم است که استاندار و معاونین وی و فرمانداران و بخشداران از مستخدمین رسمی دولت باشند؟ در خصوص سوال اول با عنایت به تدقیقی که در کتاب های حقوقی[۴] و قوانین مختلف داشته ، اهم قوانینی که هم اکنون قابلیت اجرایی داشته و هیچ کدام نیز نسخ یا منسوخ نشده است به شرح ذیل می باشد:

۱٫      قانون تقسیمات کشوری و وظایف استانداران و بخش داران مصوب آبان ۱۳۱۶

۲٫      قانون اختیارات و وظایف استانداران مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹

۳٫      لایحه قانونی اختیارات استانداران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۹

۴٫      تصویب نامه نظارت استانداران و فرمانداران بر ادارات مصوب ۱۳/۳/۱۳۳۴

۵٫      تصویب نامه[۵] هیئت وزیران مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۵

۶٫      مقررات مربوط به شورای فنی استان ها (مصوبه ۱/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی)

۷٫      قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشورمصوب ۲/۷/۱۳۶۲

لیکن به لحاظ علم تدوین و تنسیق قوانین این همه پراکندگی و وجود قوانین مختلف در خصوص وظایف یک مقام سیاسی صحیح نیست و امید است در آینده قانون گذار ما قانونی جامع و یکپارچه را در این خصوص به تصویب رسانده تا رجوع عموم مردم به قانونی جامع و احاطه بر کم کیف قوانین تصویبی که جزو حقوق اولیه شهروندان می باشد میسر گردد . در خصوص سوال دوم با عنایت به فلسفه وجودی مقام استانداری که یک مقام سیاسی است قانونگذار به وزارت کشور اجازه داده است که در صورت لزوم بتوانند اشخاصی را نیز که دارای خدمت رسمی نیستند به مقام استانداری منصوب نمایند ، به موجب لایحه اصلاح تبصره ماده ۶و۷ قانون تقسیمات کشوری و وظایف استانداران و بخشداران مصوب آبان ۱۳۱۶ که در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۸ به تصویب مجلس رسیده وزیر کشور در صورت لزوم ممکن است اشخاصی را که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند به سمت استاندار یا معاون استاندار یا فرماندار یا بخشدار منصوب نماید.

و سوال دیگری که در ذهن عموم مردم جولان یافته و در سطوح مختلف مردم شیاع پیدا می کند این است که آیا استاندار این حق قانونی را داشته که در هر زمان که لازم بداند روسای ادارات دولتی را از کار بر کنار نموده و شخص دیگری را به کار بگمارد؟ با عنایت به اینکه بالاترین مقام اداری و سیاسی استان استاندار می باشد و استاندار به لحاظ قانونی نماینده هیئت وزیران می باشد می تواند در هر موقع که تغییر رییس یا یکی از اعضای ادارات و موسسات دولتی حوزه ماموریت خود غیر از قضات دادگستری و مامورین ارتش و استادان و استادیاران دانشکده ها را لازم بداند مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع وزیر مربوطه رسانیده و وزرا موظفند (تکلیف دارند) به پیشنهاد استانداران در این گونه موارد ظرف ده روز ترتیب اثر داده و نسبت به تعیین جانشین مامور مربوطه اقدام نمایند. در صورتی که وزیر با نظر استاندار در مورد تغییر روسای ادارات مرکزی استان موافق نباشد مراتب به اطلاع رییس جمهور رسیده و نظر او قاطع خواهد بود (ماده ۴ و ۹ قانون وظایف و اختیارات استانداران) . حال در پایان این گفتار چون حقیر بر حسب وظیفه شهروندی و بازگویی مشکلات چندین بار به استانداری استانمان مراجعه که متاسفانه به علت کثرت ارباب رجوع و …….. ، دیداری میسر نشد ، مناسب دیدم طنزی را که در نثر  کهن از فریدون توللی[۶] به خاطر داشتم بدون این که قصد اسائه ادب به شخص یا گروهی مد نظر باشد صرفا جهت تلطیف مطالب و انبساط خاطر وگله از روزگار بیان نمایم:

والی شام را، از کثرت رجوع متملقان، مجال فیصله امور نماند، ناچار مشکل خود بر جهان دیده یاری مشفق عرضه کرد و چون آن یار سخن وی بشنید گفتش: آن به که علی الصباح، این شایعه به میان خلق در فکنی که سلطان ، منشور معزولی تو، به دارالملک، رقم زدن فرموده و تا عزیمت بدلی مطلوبت، به حل و عقد امور این سامان ،مکلف داشته، والی بپذیرفت و آن چنان کرد و به برکت آن افسون ، یک تن از آن همه مردم ابن الوقت به نزدیک وی بر جای نماند!

 چاپلوسانیم و در قاموس ما              یار اگر جاهی ندارد یار نیست

کعبه مارا، میز استانداری است         حاجتی برشخص استاندار نیست

در مقاله بعدی به بیان وظایف استاندار به طور مفصل پرداخته خواهد شد، ان شاالله.

[۱]وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، مدرس دانشگاه

[۲]فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیر کبیر، تهران سال ۶۲ ص۱۲۱

[۳]مقاله تاریخچه تقسیمات اداری کشور ، دکتر عباس بابک، مجله حافظ، شماره ۱۶ تیر ۱۳۸۴

[۴] حقوق اداری دکتر محمد امامی ،جلد اول، انتشارات میزان ، چاپ دوازدهم، ص۸۴ ،حقوق اداری دکتر طباطبایی موتمنی ،انتشارات سمت ،چاپ چهادهم،ص۸۳

[۵] تصویب نامه: مقرر یا مقرراتی که هیئت دولت وضع می کند خواه مفاد تصویب نامه یک آیین نامه باشد خواه نه (ترمینولوژی، دکتر لنگرودی، محمد جعفر جعفری ،ص۱۵۸)

آیین نامه : در اصطلاح حقوق اداری ←مقرراتی که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیئت وزیران ، وزیران ، استانداران ، فرمانداران وسایر مقامات وضع می شود . آیین  نامه ، قواعد کلی لازم الاجرایی است که برای افراد به طور عام و عینی ایجاد حق و تکلیف می نماید. (حقوق اداری ، دکتر موتمنی طباطبایی ص۲۸۷)

بخش نامه : نامه ای است که از طرف رییس اداره برای آگاهی همه یا قسمتی از کارکنان اداره و انجام دادن دستور معینی نوشته می شود سابقا متحدالمال  می گفتند ، و به عبارت دیگر بخش نامه عبارت است از تعلیم یا تعلیمات کلی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول  و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده می شود و نباید مخالف با قانون با آیین نامه باشدو مادام که مخالف صریح آنها نباشد از حیث لزوم و پیروی مرئوس از رییس لازم التباع می باشد.(دکتر لنگرودی ، محمد جعفر جعفری،ص۱۰۶)

[۶]طنزی در نثر کهن، فریدون توللی ،با عنوان استاندار ،شیراز ۱۰/۴/۱۳۵۱

منبع :