- اخبار ، اخبار سایت
- یکشنبه 10 جولای 2016 - 12:07

تاجگردن: بانک ها برای دادن وام مشکل نقدینگی دارند
غلامرضا تاجگردون درباره تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی در راستای کاهش نرخ تورم گفت: باید پذیرفت بانک ها برای ارائه وام با مشکل کمبودنقدینگی روبرو هستند.
به گزارش سایت مردم ک و ب؛ رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در اصلاحیه بودجه بحث تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی مطرح شده که در صورت موافقت مجلس زمینه برای افزایش نقدینگی بانک فراهم می شود.
غلامرضا تاجگردون درگفت وگو با خانه ملت،درباره تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی در راستای کاهش نرخ تورم گفت: باید پذیرفت بانک ها برای ارائه وام با مشکل کمبودنقدینگی روبرو هستند.
نماینده مردم گچساران و باشت درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حتی اگر نرخ سود تسهیلات با کاهش بیشتری نیز روبرو شود در زمینه ارائه وام بانکی به متقاضیان اتفاق قابل توجهی نمی افتد به دلیل اینکه برای تسهیل در ارائه وام های بانکی باید مشکل نقدینگی بانک ها حل شود.
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در زمینه استمهال وام های بانکی
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تنها تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در زمینه استمهال وام های بانکی است که باعث می شود با نرخ پایین تری استمهال شود.
تاجگردون ادامه داد: با تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی زمینه تامین نقدینگی بانک ها برای افزایش سرمایه بانک ها فراهم شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در اصلاحیه بودجه بحث تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی مطرح شده که در صورت موافقت مجلس زمینه برای افزایش نقدینگی بانک فراهم می شود که روند تسهیلات دهی بانک ها را تسهیل خواهد کرد.
گفتنی است در متن لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ آمده است:
ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت تبصرههای زیر اصلاح و اجرا کند:
۱– تبصرههای ۳۵ ، ۳۶ و ۳۷ به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور الحاق میشود:
تبصره ۳۵ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود/.