پایگاه خبری یاسوج 24

سایت مردم ک و ب – مهدی دلبند:

 

1. مسئله فیش های حقوقی نجومی که اخیرا در سطح جامعه منتشر شده و واکنش های متفاوت زیادی را برانگیخته مصداقی از یک پدیده بزرگتر به نام «فساد» است. می توان گفت ثبات یک حکومت به عدم وجود فساد بستگی دارد و یا به عبارت دیگر فساد یک وسیله مناسب برای نابودی یک نظام سیاسی است. در قطعنامه لیما آمده است: فساد نظام اخلاقی هر جامعه ای را نابود می کند، حقوق اجتماعی و اقتصادی فقیران را به هم می ریزد، دموکراسی را آسیب پذیر می سازد، پایه های دادرسی را به هم می ریزد، مانع رشد می شود، مانع رقابت آزاد می شود، لذا مبارزه با فساد وظیفه همه اعضای یک جامعه است(The lima Declaration)
2. فساد در پی آشفتگی اجتماعی به وجود می آید. امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی در مورد پیدایش فساد می گوید: بحران های اقتصادی و یا رشد سریع اقتصادی باعث دستیابی عده ای به یک ثروت ناگهانی می شود. دستیابی به ثروت یک عده در واقع به قیمت فقر عده زیاد دیگر در جامعه است. فقرا با مشاهده وضعیت خوب ثروتمندان احساس نیاز بیشتر می کنند و در آنها آرزوهایی به وجود می آید که قبل از آن نداشته بودند. بدین ترتیب فقر برای آنها غیر قابل تحمل می شود. از آنجا که در این فرایند همزمان نظام ارزشی و هنجاری سنتی و معمول به سرعت دگرگون می شوند، توجیهات معمول که موجب رضایت از وضع موجود و تحمل آن می شوند قدرت تأثیر گذاری خود را از دست می دهند. لذا در پی مشاهده فقر خود و ثروت دیگران تعادل افراد به هم می خورد و پذیرش این وضعیت برایشان دشوار می شود. بدین ترتیب آنها از وضعیت موجود ناراضی می شوند و به کارهای خلاف روی می آورند.

رابرت مرتون دیگر اندیشمند اجتماعی ریشه آشفتگی را در به هم خوردن رابطه بین اهداف از یک طرف و وسائل مشروع برای دستیابی به این اهداف از طرف دیگر می داند. از نظر وی انحراف در پی تفاوت بین انگیزه های اصلی (ارزش ها و نیازهای منبعث از فرهنگ )و امکانات تحقق این انگیزه ها به وجود می آید. جامعه و فرهنگ در انسان ها تولید انواع نیازها و ارزش ها می کند. وقتی امکان دستیابی به این اهداف محدود یا مسدود شود افراد به بیراهه می روند و کوشش می کنند که از راه های غیر مشروع به اهداف و آرزوها و نیازهای (تولید شده در) خود دست یابند. وجود فقیر و ثروتمند و یا نابرابری برای به هم خوردن نظام یک جامعه کافی نیست. نمایش ثروت و تظاهر ثروتمندان در کنار فقر عامل مؤثر دیگر است. ثروتمندان به دنبال برتری جویی و کسب احترام از دیگرانند. بنابراین عموماً از نظر یک ثروتمند این یک امر عادی و واضح است که باید ثروتش را برای دیگران به نمایش بگذارد. در عین حال بیشتر ثروتمندان همچنین به علت رفاه بیشتر به ابزار رفاهی دست می زنند که این وسایل برای بقیه قابل مشاهده خواهد بود.

3. اساساً در نظام سرمایه داری برای به کار انداختن چرخ های تولید و فروش محصولات خود باید در مردم نیاز تولید شود و این تولید نیاز از طریق نمایش ثروت است. این نمایش امروز علاوه بر قشر بالا از طرق دیگر نظیر تبلیغات و یا مشاهدات تلویزیون و ماهواره نیز انجام می گیرد. و فرایند تولید نیازها را تشدید می کند. بین قشر ثروتمند و فقیر قشرهای متوسط و میانی دیگری وجود دارد که فرایند مقایسه را در امتداد قشرهای یک جامعه روان می سازند. بعد از این مقایسه احساس محرومیت نسبی به وجود می آید. احساس محرومیت نسبی یا احساس بی عدالتی نسبی وقتی در یک شخص به وجود می آید که او خود را با یک شخص دیگر مقایسه نماید. وجود نابرابری واقعی در یک جامعه آنقدر اهمیت ندارد و ثبات و کارکرد آن جامعه را آنقدر تهدید نمی کند، بلکه مهم آن است که احساس نابرابری در بین مردم چقدر رایج شده باشد.
4. پس از جنگ تحمیلی دولت آقای هاشمی به تعقیب سیاست اقتصادی مطابق با الگوی کشورهای جهان سوم و سرمایه داری غرب برآمد. در این دوران با اجرای الگوی توسعه -که در ذات خود نابرابری را تشدید و اختلاف طبقاتی و بی عدالتی را افزایش می دهد- بستری فراهم شد تا افرادی هر چه بیشتر ثروتمند و کسانی هر چه بیشتر فقیر شوند. نهادینه شدن فرهنگ اشرافیت در دولتمردان از تبعات فرهنگی دوران سازندگی است. در پی اجرای برنامه های توسعه احساس محرومیت نسبی در جامعه تشدید شد. تبلیغات و رسانه ها نیز به نیازآفرینی در بین مردم پرداختند. بنابراین یک آشفتگی هنجاری در جامعه به وجود آمد. سیاست‌های جدید تأثیرگذاری گروه­های طرفدار سرمایه‌داری را افزایش داد و روحیه‌ی سودجویی بازرگانی خصوصی را دامن زد. سیاست توسعه موجب به هم زدن تعادل اجتماعی، افزایش نابرابری، تغییر ارزش‌ها و پیدایش انواع مسائل دیگر گردید. در این قالب، نابرابری جدید تغییر سریع ارزش‌های معنوی به سوی ارزش‌های مادی، سودجویی و فردگرایی را در جامعه گسترش داد و ملاحظات اجتماعی، اعتقاد اجتماعی، انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی و نهایتاً رضایت اجتماعی و وحدت ملی را مورد تهدید جدی قرار داد. سیاست های توسعه افرادی را به نام تکنوکرات تربیت کرد که امروزه بر مسئولیت های کلیدی کشور تکیه زده اند و درصد زیادی از جریان اقتصادی کشور را در دست دارند. اینان همان کسانی هستند که در دوران سازندگی تاجر شدند و اکنون مدیر هستند. پدیده تاجر- مدیر اشاره به آن دارد که مدیران و مسئولان در واقع تاجرانی هستند که شغل دوم آنها مسئولیت مربوطه است. به طور طبیعی این مسئولیت را به خدمت تجارت خود در می آورند. بدیهی است که در این سیستم اداری و اقتصادی فساد نه تنها کاهش نمی یابد بلکه بستر انواع فساد از جمله اختلاس، ارتشا، رانت و فیش های نجومی فراهم می شود. این چنین سیستمی چگونه می تواند با فساد مبارزه کند؟ تمسک به راه حل های مقطعی از جمله عزل متخلف یا برگزاری همایش های با ریخت و پاش زیاد دردی از موضوع را دوا نخواهد کرد.
5. فساد در واقع به مثابه یک سرطان در ساختار اداری و اقتصادی ایران است. عدم توجه جدی به به این پدیده شوم می تواند به یک پاشنه آشیل جدی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود. متأسفانه علیرغم تأکیدات مکرر مسئولان دلسوز نظام از جمله فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۰، تا کنون هیچ اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود نداشته است. در آن فرمان تاریخی به نکات زیر اشاره شده است
6. تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
7. مبارزه با فساد موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
8. کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
9. ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد.متهم کردن بیگناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه جایز نیست.
10. بخش های مختلف نظارتی در سه قوه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند
11. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود و هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود
12. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود.

بدون شک عمل به این فرامین ضامن سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور است. اما متأسفانه علیرغم گذشت ۱۵ سال با همین فرمان نیز برخورد شعاری شده و در عمل اقدام شایسته ای برای ریشه کنی و یا تقلیل فساد اقتصادی و اداری انجام نشده است.

 

 

این مطلب در شماره ۳۶ ویژه نامه استانی روزنامه جوان منتشر شد