رئیس دادگستری گچساران از افزایش پرونده‌های وارده به دادگستری این شهرستان در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

علی دهقانی  امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ، با اشاره به ماهیت شورای حل اختلاف، اظهار کرد: شورای حل اختلاف نهادی است که خود مردم به صورت افتخاری در آن عضویت پیدا کرده و به پرونده‌هایی که پیچیدگی زیادی ندارد رسیدگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ در همه شعب دادگاه، دادسرا و دوایر اجرایی احکام و شورای حل اختلاف ۲۴ هزار و ۵۴ پرونده وارد شده که به همان میزان و ۲۰ درصد بالاتر خروجی داشته است، افزود: در شورای حل اختلاف ۲ هزار و ۲۸۹ پرونده از همان میزان پرونده ورودی سال ۹۲ در شورای حل اختلاف رسیدگی شده است.

رئیس دادگستری گچساران تصریح کرد: در شورای حل اختلاف تلاش بر این بوده که خود مردم اختلاف خود را حل کنند که به موجب قانون هم صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده‌های حقوقی و کیفری به این مرجع سپرده شده است.

دهقان بیان کرد: تعداد ۶ هزار و ۴۳۳ پرونده در سال ۹۲ به شورای حل اختلاف وارد شده که تعداد ۶ هزار و ۵۲۱ فقره پرونده هم مختومه داشته است که با این تفاسیر عملکرد بالای ۱۰۰ درصد داشته است.

وی ادامه داد: از این تعداد فقره پرونده‌ای که به شورای حل اختلاف وارد شده قریب به یک هزار و ۲۰۰ پرونده منتهی به سازش شده است.

رئیس دادگستری گچساران با بیان اینکه در سه ماهه اول سال ۹۳ قریب به ۱۰۰ درصد از پرونده‌های وارده به دادگستری را مختومه کردیم، خاطرنشان کرد: افزایش پرونده در سه ماهه اول امسال نسبت به  سال گذشته ۵/۵ درصد افزایش داشته است با این تفاوت که این نسبت در سال گذشته افزایش ۱۵ درصدی داشته است.

دهقان با بیان اینکه همه نهادها و سازمان‌های متولی ارائه خدمات به شهروندان تکلیف دارند که با اقدامات پیشگیرانه از تولید پرونده جلوگیری کنند، اذعان کرد: زیرا که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ناهنجاری در سطح جامعه کم هزینه‌تر و موثرتر خواهد بود.

وی با اشاره به انواع پیشگیری از جرم، افزود: صرفا دستگاه‌های قضایی متولی پیشگیری از جرم نبوده بلکه پیشگیری از جرم  وظیفه‌ای است که همه نهادها، مؤسسه‌های خصوصی و دولتی و حتی خود مردم می‌توانند در آن دخیل باشند.

دهقان خاطرنشان کرد: اگر با  اقدامات پیشگیری غیرکیفری تلاش کنیم ناهنجاری‌ها را از بین ببریم، مجازات به عنوان آخرین حربه برای پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه است.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اراضی ملی، اظهار کرد: در سال گذشته ۴۳۰ هزار  و ۴۰۷ متر از اراضی ملی افزون بر ۴۳ هکتار اراضی ملی و دولتی با اجرای احکام کیفری به بیت‌المال برگردانده شد.

رئیس دادگستری گچساران بیان کرد: رقم فوق را اگر بخواهیم نسبت به سال گذشته محاسبه کنیم ۱۵۰ هکتار دخل تصرف بوده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته تعداد ۹۷۷ پرونده اراضی ملی وارده این حوزه قضایی شده که ۹۰۰ مورد آن مختومه شده است.

انتهای پیام/۸۲۰۲۲/الف۴۰

منبع : فارس نیوز