معاون دادستان کل کشور مقابله با مفاسد اقتصادی را خواسته اصلی امام از دستگاه قضا دانست.

مرتضی بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در  در حاشیه برگزاری مراسم بیست و پنجمین سالگرد رحلت ملکوتی امام راحل در محل مسجد صاحب‌الزمان این شهر اظهار کرد: پس از این مصیبت بزرگ مژده‌ای بزرگ مبنی بر انتخاب مقام معظم رهبری به زعامت مسلمین جهان را داشتیم که همه آلام آن روزگاران را تسکین داد.

وی ادامه داد: خط و دیدگاه امام در ابعاد مختلف مطرح است و دیدگاه‌های امام در بخش قضا همانند سایر قوا آمده و امروز به عنوان سندی ماندگار در دسترس است.

وی گفت: در دستگاه قضایی در بخش بایدها و نبایدها کار شده ولی آن‌چنان که آن حضرت ترسیم کرده و در وصیت‌نامه نیز هست باید تلاش زیادی شود.

این مسئول ارشد قضایی ادامه داد: در بخش احقاق حق و این که در هر کجا ظلمی بود مردم باید احساس کنند مرجع و پناهگاهی وجود دارد و آن دستگاه قضایی است باید کار بیشتری شود.

معاون دادستان کل کشور با تأکید بر این که در این دو حوزه مهم البته کارهای بزرگی صورت گرفته، خاطرنشان کرد: به نظر من هنوز فاصله داریم از آن چه که امام ترسیم فرمودند.

وی آینده دستگاه قضایی را خوب متصور شد و در پاسخ به این سؤال که امام تا چه اندازه نسبت به برخورد با مفاسد اقتصادی دغدغه داشت، تصریح کرد: امام برای مبارزه با مصادیق فساد تأکید فراوانی داشتند و در حوزه مفاسد اقتصادی نیز همواره یکی از دغدغه‌های آن حضرت مقابله قاطع با این نوع مفسده‌ها بود چیزی که امروزه مقام معظم رهبری نیز تأکید فراوانی نسبت به آن دارند.

بختیاری فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مقابله با مفاسد اقتصادی را بهترین راهبرد برای مقابله با این نوع از فساد برشمرد و گفت: آخرین راه‌‌حل در این گونه مفاسد برخورد قضایی است نه اولین راه‌ حل، بنابراین پیشگیری از عدم وقوع چنین مفاسدی تقویت سیستم نظارتی با راهکاری متفاوت از جمله الکترونیکی کردن نظارت‌ها است و ساختار نیز طوری تعیین شود که منافذ فساد و رانت‌خواری بسته شود.

انتهای پیام/۲۵۷۱/

منبع : فارس نیوز