حقوق شهروندی را تکلیف دولت در برابر ملت می دانند و نیز تکالیف افراد بشر به همدگر؛ هر حقی تکلیفی می آفریند ، به بیان دیگر حق و تکلیف دو سوی عمل افراد و دولتها به یکدیگرند و تنها راه اجرایی شدن و شناساندن این حقوق و تکالیف، آشنا کردن افراد به این حقوق است.متن کامل گفت‌وگو با حجت الاسلام و المسلمین سید علی فتح میرمحمدی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با هدف تشریح حقوق شهروندی و راههای صیانت از آن ، در زیر می‌آید


حقوق شهروندی را تکلیف دولت در برابر ملت می دانند و نیز تکالیف افراد بشر به همدگر؛ هر حقی تکلیفی می آفریند ، به بیان دیگر حق و تکلیف دو سوی عمل افراد و دولتها به یکدیگرند و تنها راه اجرایی شدن و شناساندن این حقوق و تکالیف، آشنا کردن افراد به این حقوق است.متن کامل گفت‌وگو با حجت الاسلام و المسلمین سید علی فتح میرمحمدی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با هدف تشریح حقوق شهروندی و راههای صیانت از آن ، در زیر می‌آید

·         حقوق شهروندی چیست؟

مجموعه وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر و همچنین حقوق شهروندان که بر عهده حاکمیت و دولت است ، حقوق شهروندی گفته می شود، این حقوق شامل مجموعه تکالیفی است که در دین اسلام ، سخنان بزرگان دین و همچنین قوانین مختلف جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی برای حاکمیت و مردم تعیین کرده اند.

·         گفته می شود حقوق شهروندی زاییده جهان مدرن است و طبیعتا در کشور ایران نیز مبحث جدید است ، نظرتان در این خصوص چیست؟

دین اسلام و فقه شیعه از منابع مهم برای تعیین تکلیف حقوق شهروندی است ، در قرآن مجید بیش از ۱۵ آیه وجود دارد که صراحتا به مباحث حقوقی از جمله حقوق ملت بر حاکمیت، حقوق مردم در قبال و همدیگر پرداخته شده است ؛ به عنوان نمونه خداوند متعال در آیه ۷۰ سورکه مبارکه «اسراء» تأکیدمی کند: «و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب ها نشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم» ، در اینجا برتری دادن انسان و تگریم او از سوی خداوند متعال حاکی از کرامت و ارزش والای انسانی است و حفظ کرامت انسانی یکی از مهمترین امور است، و همچنین در جایی دیگر  خداوند انسان را خلیفه خودش بر روی زمین معرفی کرده است ، همه اینها حاکی از حاکمیت قانونی انسان بر روی زمین است.

از سوی دیگر حقوق شخص بر حاکمیت در تعالیم اسلامی و سخنان و سیره ائمه اطهار یکی دیگر از مهمترین منابع حقوقی در دین اسلام هستند از جمله در سخنان حضرت علی «ع» که می فرماید:« خداند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هرکه حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر می شود» و علاوه برآن فرمان معروف حضرت علی(ع) به مالک ، یکی از اسناد دقیق و غیر قابل خدشه در خصوص حقوق افراد یک جامعه اعم از مسلمان و غیر مسلمان است و مام علی (ع) در این فرمان می فرمایند:« ای مالک افرادی که قصد حکومت بر آنها را داری یا برادر دینی تو هستند و یا شبیه تو در خلقت.

بنابراین شاهدیم که در دین اسلام اشخاصی که قوانین انسانی و حقوق دیگران را رعایت می کنند به حد اعلای درجه انسانی می رسند و بالعکس کسانی که حقوق دیگران را زیر پا می گذارند مذمت و ملامت شده اند و لذا می توان گفت ارزش انسان به رعایت قوانین و حقوق دیگران است.

·         پس به اعتقاد شما مبحث حقوق شهروندی ، در کشور ما جدید نیست؟

البته لفظ ها در توصیف این حقوق متفاوت است و به هر حال همه جای کشورهای دنیا حتی کشورهایی با سیستم دیکتاتوری اداره می شوند نیز یک  سری قوانین مخصوص به خود را دارند  که ملزم به رعایت آنها هستند  در کشور ما نیز علاوه بر تأکیدات مختلف دین اسلام ، وجود قانون اساسی از زمان مشروطیت، حاکی از توجه حاکمیت و قانونگذار به مباحث حقوق متقابل دولت و مردم است.

  • مهمترین حقوق شهروندی ذکر شده در منشور تهیه شده توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور را بیان نمایید

حقوق شهروندی حیطه گسترده ای دارد از جمله حقوق متقابل اشخاص نسبت به همدیگر ، یا نسبت به حاکمیت و حقوق افراد بر حاکمیت ، اما مهمترین این حقوق را می توان به این صورت خلاصه کرد: حق حیات، سلامت و زندگی شایسته، آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات،هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری، حریم خصوصی، سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون، شفافیت و رقابت،حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حقوق اقتصادی و مالکیت، اشتغال و کار شایسته،
آسایش، رفاه ،حمایت و تأمین اجتماعی، عدالت قضایی، آموزش و تعلیم، محیط زیست و توسعه پایدار، مبارزه مواد مخدر،تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور، حقوق مربوط به اقشار مختلف جامعه اعم از خانواده،زنان کودکان و کهنسالان، نخبگان، استادان و دانشجویان، ایثارگران،جانبازان و خانواده های معظم شهدا، اقلیتها و اقوام، روستا نشینان و عشایر.

·         برخی از قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبحث حقوق شهروندی را ارایه فرمائید

در قانون اصل کلی حاکم بر حقوق شهروندی این است که دولت هیچ اقدامی را نمی تواند خودسرانه انجام دهد مگر اینکه قانون پیش بینی کرده باشد و مردم هرکاری را می توانند انجام دهند مگر اینکه قانون آن را ممنوع کرده باشد ولی آنچه مهم است و به طورکلی حقوقی مانند حق انتخاب، حق آزادی بیان، حق شغل، مسکن ، آموزش ، آزادی های قانونی .

قانونی اساسی ایران یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه حفظ و حراست از حقوق شهروندی است و فصل سوم از قانون اساسی به طور مشخص اصول ۱۹ تا ۴۲ در این زمینه صراحت دارد.

به عنوان مثال در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد و رنگ، نژاد و … سبب امتیاز نخواهد بود ، در اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و … با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

در اصل ۲۲ قانون آمده است : حیثیت، حقوق، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و در اصول دیگر از جمله اصول ۳۶، ۴۷،۴۸،۵۰ و… به صراحت حقوق افراد جامعه را مد نظر قرار داده اند.

·         زنان نیمی از جامعه هستند که هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده اند، آیا در خصوص حمایت از حقوق زنان صراحت قانونی وجود دارد؟

درست است زنان نیمی از جامعه هستند و هنوز استقلال اقتصادی و اجتماعی خود را به دست نیاورده اند و در برخی موارد نیز مورد بی توجهی قرار گرفته اند و در همین راستا موارد متعددی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحث حقوق زنان پرداخته است که به عنوان مثال اصل ۲۱ در رابطه با بحث زنان است و در این اصل آمده است : دولت موظف است به حقوق زنان  در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی و در تمامی اشکال، از جمله در بهره مندی از زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی، در  حمایت از مادران و به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بی سرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه  صالح با هدف حفظ کیان و بقای خانواده، در بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و زنان بی سرپرست و نیز در اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی را رعایت نماید.

همچنین در سایر قوانین به حق برخورداری زنان از بیمه های اجتماعی، مراکز فرهنگی اختصاصی ، برخورداری از حق تحصیل تا بالاترین سطوح علمی، کسب مهارت ها و اشتغال بدون تبعیض جنسی ، بهره مندی از حق انتخاب پوشش با رعایت موازین اسلامی ایرانی ، برخورداری از خدمات بهداشتی  و … اشاره شده است.

·         مطابق با قانون اساسی دولت موظف است از آزادی بیان حراست نماید ، قانون  و ضرورت این اصل را تشریح فرمایید.

اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: تفتیش عقاید ممنوع است ، هیچ کس نمی تواند به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار گیرد ،بنابراین با توجه به اینکه در جامعه هرکسی عقیده ای ، مرامی دارد و کسی نمی تواند دیگری را به دلیل عقیده اش مورد تعرض قرار دهد وجود چنین اصلی در قانون مترقی کشور آمده است و از سویی در جای دیگر اشاره شده است نشریات و مطبوعات آزادند مگر اینکه مخل امنیت عمومی باشند و این اصل نیز بنا به ضرورت گردش اطلاعات ، آگاهی همه مردم ، نظارت مردم بر دولتمردان که خود موجب نقد آنان و در نتیجه کاهش تخلفات آنان می شود ، لازم و ضروری است.

·         قوانین جمهوری اسلامی همان گونه که آمد در بحث حراست از حقوق شهروندی تصریح دارند ولی موارد نقض یا عدم رعایت قانون به کرات  مشاهده می شود، نظرتان  در این خصوص چیست و ناظر بر اجرای قوانین کیست؟

مطابق قانون رئیس جمهور مجری قانون اساسی و نیز ناظر بر اجرای آن است و در دولت های قبلی نیز از سوی رؤسای جمهور  تعدادی حقوقدان منصوب شدند که ناظر اجرای قانون اساسی باشند که در صورت عدم اجرای قانون تذکر دهند و لذا نظارت وجود دارد.

·         با این وجود موارد نقض یا عدم اجرای قانون زیاد است

جامعه ما که مدینه فاضله نیست و بنابراین مانند سایرجوامع  موارد نقض قانون یا عدم اجرای آن نیز مشاهده می شود اما به اعتقاد من مهمترین عامل نقض قانون یا عدم اجرای آن ، نا آگاهی و بی اطلاعی مردم به حقوق خودشان است و برخی  از مسئولین هستند که از حقوق خود و مردم بی اطلاعند و حتی قانون اساسی را یک بار هم نخوانده اند و در این مورد، ناآگاهی موجب می شود برخی متولیان تصور کنند که مال ، ناموس و عرض مردم در دستان آنهاست ، اما اگر مردم به حقوق خود آگاه باشند اجازه پایمال شدن و نقض حقوق مشروع خود را نمی دهند و از سوی دیگر گاهی نیز عدم  نظارت دقیق موجب نقض قوانین می شود که در این خصوص تشکیل تیم نظارتی جهت اجرای صحیح قانون تا حدی چاره ساز خواهد بود.

·         تفاوت میان دولت های قبلی به ویژه دولتهای نهم و دهم و دولتهای هفتم و هشتم را در خصوص نهادینه سازی و صیانت از  حقوق شهروندی را چکونه ارزیابی می کنید و البته خط مشی دولت تدبیر و امید در این خصوص را ؟

به اعتقادم همه دولتها به نحوی به حقوق شهروندی پرداخته اند و به صورت کلی در این خصوص توجه داشته اند اما تفاوت آنها در حدت و شدت عملکردشان است و نمود آن به طور عمده در توجه به حقوق در برنامه های توسعه کشور وجود دارد ، هم اکنون نیز دولت تدبیر و امید با توجه خاص و شدت بیشتری این مبحث را مورد توجه قرار داده است که می توان تهیه منشور حقوق شهروندی به دستور شخص رئیس جمهور و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و صدور دستور العمل ۱۲ گانه صیانت از حقوق شهروندان به  دستگاههای اجرایی و استانداریها، و همچنین تشکیل ستاد حقوق شهروندی در همه وزارتخانه ها و تعیین استاندار به عنوان رئیس ستاد در استانها ، از نشانه های این توجه خاص است.

·         به نظر جنابعالی ، چه عواملی در توجه جدی دولت تدبیر و امید به مبحث حقوق شهروندی نقش دارند؟

احساس می شود از یکسو شخص آقای دکتر روحانی توجه و اهتمام بیشتری نسبت به دولتهای قبلی در زمینه حقوق شروندی دارد چرا که یکی از شعارهای اصلی ایشان در انتخابات ریاست جمهوری این موضوع بود و  سوی دیگر خود آقای روحانی حقوقدان است و قطعا تأثیر بسیار زیادی در پیگیری حقوق شهروندی دارد .

·         سیاست اجرایی دولت تدبیر و امید در این خصوص را تشریح فرمایید

همانگونه که ذکر شد تدوین منشور حقوق شهروندی ، صدور دستور العمل ۱۲ گانه صیانت از حقوق شهروندی و تشکیل ستاد در وزارتخانه ها و در استانها به ریاست استاندار را می توان به عنوان سیاست های اجرایی عنوان کرد  و از سویی بنده به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی موظف به برگزاری جلسات ستادی، اخذ و پیگیری مصوباتی از جمله برگزاری همایشهای آموزشی ، آموزش کارکنان، مدیران ، برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاهها ، آموزشهای عمومی توسط شبکه استانی ، تبلیغات محیطی ، تشکیل کمیته نظارتی اجرای حقوق شهروندی در دستگاهها و بازدید از آنان ، پیگیری تخلفات کارکنان در زمینه نقض حقوق شهروندان و همچنین تشویق افراد برتر در این خصوص، پیگیری ارایه خدمات آسان به مردم از طریق دفاتر پیشخوان دولت و  دولت الکترونیک ، کوتاه کردن فرآینده های اداری و روان سازی اجرای قانون ، پیگیری تعیین ساعت ملاقات مردمی مدیران، و… هستم و از سویی همه این اقدامات نیز از طریق فرمانداریها و ستادهای شهرستانی ویژه شهرستانها پیگیری می شود.

·         آموزش و آشناسازی مردم با حقوقشان راهکار نهادینه کردن آن است ، در این خصوص چه برنامه ای دارید.

برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مدیران و کارکنان ، برگزاری همایشهای تخصصی و عمومی ویژه اقشار مختلف جامعه ، برگزاری جلسات اخلاق اداری، پیگیری جهت تدوین و پخش برنامه های آموزشی در خصوص حقوق شهروندی از طریق شبکه استانی و صدا و سیما، تبلیغات نوبه ای محیطی در دستگاههای اداری ، تبلیغات عمومی در مکانهای عمومی و بیلبوردها و … ، نشر مطالب آموزشی از طریق نشریات و مطبوعات، و … از جمله امور آموزشی در این خصوص هستند.

·         حقوق شهوندی و مردمسالاری لازم و ملزوم یکدیگرند و مسلما در جوامعی که مردمسالاری وجود ندارد یا نهادینه نشده است درصد اجرا و توجه به این حقوق کمتر است ، نظر خود را در این خصوص تشریح نمایید

قطعا در یک حکومت مردمسالار به دلیل انتخاب مسئولین توسط مردم در همه سطوح رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و … نظارت بیشتری توسط مردم در زمینه اجرای قوانین وجود دارد، علاوه بر این اعتقادم بر این است که هرچه دخالت و حضور مردم در عرصه های انتخابات بیشتر باشد و زمینه به نحوی فراهم شود که مردم راحت تر افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند، قطعا ضمانت اجرای حقوق شهروندی بیشتر است.

·         حقوق شهروندی یک مفهوم و مقوله مدرن است و طبیعتا در برخی موارد با سنت های حاکم برجامعه در تضاد است ، به نظر جنابعالی وضعیت اجرای حقوق شهروندی در جامعه ای نظیر استان که جامعه ای سنتی است ، چگونه است؟

قطعا تضادهایی میان سنتها و قانون وجود دارد ولی اعتقاد دارم در جامعه اگر مردم با قانون آشنا شوند و آموزش های لازم به آنان ارایه شود  از میان سنتهایی که با قانون در تضاد است ، قانون را برمی گزینند و در صورت دقت کسی را در جامعه نداریم که فارغ از قانون باشد و یا همه توجهش به سنت باشد، به هر صورت قاعده کلی این است که در موارد تضاد، این قانون است که اجرا می شود.

·         چه چشم اندازی را برای توسعه حقوق شهروندی و صیانت از آن در استان ، تصور دارید؟

به اجرای حقوق شهروندی و صیانت از قوانین در جامعه امیدوارم ، با توجه به اینکه استاندار دغدغه صیانت از حقوق شهروندی را دارد و مدیران نیز در این خصوص همراهی لازم را دارند و از سویی رشته های مختلف دانشگاهی در رشته های حقوق و جامعه شناسی حتی تا مقطع عالی در استان وجود دارد ، با تبادل اطلاعات موجود در سطح جامعه از طریق نشریات، صدا و سیما، تشکل های غیر دولتی، فعالیت قشر بانوان ، در آینده شاهد نهادینه شدن مبحث حقوق شهروندی در جامعه به نحو احسن خواهیم بود .

همان طور که پیش از این آمد آگاهی مردم به حقوقشان بخش لاینفک صیانت از حقوق شهروندی است و لازم است مردم به حقوق خود بی تفاوت نباشند و مطالبه گر حقوق خود باشند، اعتقاد دارم با حضور جدی مردم ، درآینده شاهد اجرای قانون به نحو احسن و اکمل خواهیم بود و تلاشمان نیز در این مسیرقرار دارد.

گفتگو از : فاطمه محمدیان


منبع : سایت