در مجموع قانون اساسی قائل به منزلت و حقوق برابر برای تمامی افراد ملت و به صراحت اشاره به تساوی عموم در برابر قانون دارد و این اصول وقتی قابلیت اجرایی پیدا می نماید که تبعیضات ناروا در تمام امور و شئون انسانی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از میان برداشته شود.

سید [۱]

مطلبی که در این مقاله سعی شده مورد بحث و مداقه قرار گیرد، حول وحوش بحث روز اقتصاد ایران یعنی می باشد که در این مقاله ابتدا به ساکن مطالبی به طور موجز در باب تعریف و سابقه تاریخی آن در ایران و بعد از آن پاسخگویی به این سوال که آیا اقدامات آتی دولتمردان ایران (مجلس و دولت) در خصوص احتمال حذف نقدی اقشاری از مردم منطبق با قوانین فعلی می باشد یا خیر؟، پرداخته شده است، تا شاید با ارائه راهکارهای قانونی، شهروندان عزیز از حقوق شهروندی خویش مطلع و در ثانی گوشزد نمودن موانع قانونی به این دولتمردان باشد که پا از حد قانونی فراتر ننهاده و منطبق با قانون عمل نمایند[۲].

 اهم مطالب به این شرح است، در معنای لغوی یارانه به معنای کمک هزینه دولت، کمک بلاعوض، کمک مالی دولت، کمک رایگان دولت به مردم در دوره های مختلف زمانی معنا گردید و به معنای اصطلاحی یارانه یک نوع حمایت مالی دولت از اقشار خاص یا تمامی افراد یک جامعه در دوره های زمانی مختلف یا در موقعیت های اضطراری که هدف از آن آسایش و رفاه مردم با توجه به کاهش هزینه ها است[۳]. و همچنین در تعریف یارانه بیان شده است که هرگونه پرداخت انتقالی است که به منظور حمایت از اقشار کم در آمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد[۴]. و یارانه نیز در اقتصادهای کشورهای اروپایی در برهه هایی از زمان و هم اکنون نیز وجود داشته که معادل آن در زبان انگلیسی subsidyیا subvention  (سوبسید) می باشد که به معنای شکلی از کمک مالی است که به بخش تجاری یا اقتصادی پرداخته می شود[۵].

 در کشور عزیزمان ایران نیز با توجه به مطالعه ای که در منابع مختلف در این خصوص صورت گرفته سابقه پرداخت یارانه به دوران قاجار برمی گردد که با اعطای بذر و مساعده ای به کشاورزان صورت می گرفت و پس از آن دخالت مستقیم دولت در سیستم عرضه و تقاضا از سال ۱۳۱۱ با تاسیس قانونی جهت تاسیس سیلو در تهران به منظور خرید و ذخیره سازی گندم اقدام شد و سپس در سال ۱۳۱۵ نیز به علت وضعیت مناسب آب و هوایی تولید گندم در سطح مورد نیاز کشور فزونی گرفت و قیمت آن سیر نزولی پیدا نمود و در آن هنگام دولت به منظور حمایت از کشاورزان گندم را با قیمت بالاتر از قیمت بازار از آنان خریداری و به مصرف کنندگان کم درآمد شهری نان ارزان قیمت عرضه می نمود و بعد از این اقدامات در سال ۱۳۴۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۴ ، ۱۳۷۰ دولت اقداماتی مشابه به آن انجام داد[۶] که توضیح و تفصیل آن از حوصله این مقاله خارج می باشد و علاقمندان را به منابعی که در ذیل پاورقی درج گردیده ارشاد می نمایم ولیکن جواب سوال اصلی تحقیق که آیا حذف یارانه ی اقشاری از مردم منطبق با قانون می‌باشد یا خیر بنظر می رسد، با عنایت به کشورمان که به عنوان قانون مادر نیز شناخته می‌شود و سایر قوانین نیز بایستی مخالفتی با آن نداشته باشند در فصل سوم  در باب حقوق ملت منجمله اصل نوزدهم  بیستم [۷] به صراحت بیان شده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند[۸] و همچنین بیان شده است مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود[۹] و نیز در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بیان شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است. و در مجموع قانون اساسی قائل به منزلت و حقوق برابر برای تمامی افراد ملت و به صراحت اشاره به تساوی عموم در برابر قانون دارد و این اصول وقتی قابلیت اجرایی پیدا می نماید که تبعیضات ناروا در تمام امور و شئون انسانی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از میان برداشته شود[۱۰] و آنچه از این اصول برداشت می گردد این است که هرگونه تبعیض میان اقشار مختلف مردم و حذف یارانه گروهی از مردم در مخالفت صریح با قانون اساسی قرار دارد و   حقوقدان  کشورمان می بایست مانع اجرای اینچنین طرح غیرقانونی گردد تا بعداً به خاطر اشتباه صورت گرفته مجدداً مجبور به عذرخواهی از ملت شریف ایران نگردد! و در پایان این مقاله جمله ای از حضرت امیرمومنان حضرت علی ( ع ) که در خصوص برابری حق مسلمانان از بیت المال است بیان، به امید آنکه چراغ راه مسئولان امر قرار گیرد:

 « الا و ان حق من قبلک، من المسلمین فی قسمه هذا الفی و سواء یردون عندی علیه و یصدون عنه.

آگاه باش ! حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوی است ، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من بگیرند[۱۱] »

[۱] وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی ، مدرس دانشگاه

[۲] مقاله یارانه ، مجله اقتصاد شهر ، شماره هشتم ، سال ۱۳۸۹ ، ص ۱۴۵ ، نویسنده : پدرام شکیبایی

[۳] مقاله جایگزینی یارانه نقدی برابر به جای یارانه کالا نوشته دکتر جمشید پژویان ، مجله سیاسی و اقتصادی شماره ۱۷۰ ، ص ۲۲۲

[۴] مقاله یارانه ، مجله اقتصاد شهر ، شماره هشتم ، زمستان ۱۳۸۹ ، ص ۱۴۱ ، ترجمه وحید یگانگی دستگردی

[۵] مقاله جایگزینی یارانه نقدی برابر به جای یارانه کالایی نوشته دکتر جمشید پژویان

[۶] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دوران ، سال ۱۳۸۰ ص ۳۴

[۷] اصل ۲۰ قانون اساسی

[۸] اصل ۱۹ قانون اساسی

[۹] حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر سید محمد هاشمی ، جلد اول ، چاپ نهم ، پاییز ۸۸ ، نشر میزان ص ۲۸۵

[۱۰] نامه چهل و سوم که حضرت امیرمومنان به مصقله پسر هبیره شیبانی پس از بازخواست و توبیخ وی به جهت رعایت نکردن اصل عدل و انصاف در بیت المال می نویسد.

منبع :