پایگاه خبری یاسوج 24

سید بهرام پناهنده[۱]

موضوعی که در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته شرایط ریاست و مدیریت کل ادارات و نهاد های دولتی می باشد وسعی گردیده شرایط مدیریت به لحاظ قانونی ، فقهی وادبی مورد کنکاش قرار گرفته تا  احاد جامعه نسبت به این امر مهم آگاهی پیدا نمایند. چون در حال حاضر با تغییر و تحول سیاسی در کشور وبا روی کار آمدن یک حزب یا گروه مدیریت در سطح کلان و پایین جامعه دستخوش تغییر می گردد و حزب حاکم سعی می کند اکثریت مناصب دولتی و مدیریت را به افراد وابسته به خود اختصاص دهد که این شیوه متأثر است از شیوه ای که در کشور های غربی به ویژه آمریکا حاکم بوده که در حقوق اداری آمریکا هر حزبی بعد از پیروزی در انتخابات مشاغل دولتی را مانند غنایمی که در جنگ به دست آمده بین طرفداران خود تقسیم می نمایند که این شیوه به نظام تاراج موسوم بوده[۲]،[۳] . البته امروزه به دلیل معایبی که این شیوه داشت تا حدودی تغییراتی در آن به عمل آمده ولی کماکان از همان شیوه پیروی و دیگران نیز از آن متأثر به نظر می رسند ، و اما سوال اصلی تحقیق این است که چه اشخاصی واجد شرایط  مدیریت ادارات و نهاد های دولتی می باشند ؟ با کنکاشی که در کتابهای حقوق اداری[۴] ایران در خصوص موضوع مزبور به عمل آمده ، اولین شرط برای مدیر کل شدن این است که شخص مستخدم رسمی دولت باشد ،  حال مستخدم رسمی دولت چه کسی است و چه تفاوتی با مستخدم پیمانی دارد؟ و آیا مستخدم پیمانی نیز می تواند به سمت مدیر کل منصوب گردد؟

بر طبق ماده ۵ قانون استخدام کشوری [۵]  «مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد» بنابراین فلسفه وجودی مستخدم رسمی تصدی یک پست ثابت سازمانی[۶] می باشد وهمچنین بر طبق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام پیمانی را به عنوان یکی از دو روش استخدامی برای تصدی پست های سازمانی برای مدت موقت پیش بینی شده است. منظور از پست سازمانی در این جا پست های موقت است چون پست های ثابت سازمانی صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند ایجاد خواهد شد و استخدام جهت این گونه پست ها باید به صورت رسمی صورت بگیرد[۷]. علی ای حال با عنایت به قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری ، مدیریت که شغل حساس و بسیار مهمی است، حقی است که صرفا برای اشخاصی که دارای پست ثابت سازمانی و به لسان حقوقی مستخدم رسمی دولت می باشند ایجاد خواهد شد،  و کارمند پیمانی و سایر مستخدمین غیر رسمی جز در شرایط خاص، از این حق بی بهره می باشند، اما دومین شرطی که برای مدیریت آن هم نه به نحو آمره ، در آیین نامه طبقه بندی مشاغل مصوب ۱/۱/۱۳۷۰[۸] ذکر گردیده که صرفا ارشادی بوده و جنبه الزامی ندارد ، زیرا مطابق ماده ۱۴  این آیین نامه می توان مستخدمینی را که شرایط احراز گروه های[۹] ۱۰ و ۱۱و ۱۲ را دارند به مشاغل مدیریت و سرپرستی گماشت . لکن این قبیل انتصابات موجب تخصیص مدیریت به گروه های مزبور نخواهد شد و اما در کتب فقهی در خصوص شرایط مدیریت تا جاییکه حقیر مطالعه داشته مطلبی در این خصوص مشاهده  نشد و صرفا در خصوص احراز شغل قضا و شرایط قاضی به شروطی نظیر کمال ، عدالت ، شایستگی فتوا دادن ، ذکور بودن، حلال زاده بودن (طهارت مولد) ، بلوغ عقل، ایمان و کتابت و ثبت و ضبط اشاره شده[۱۰] و در خصوص مدیریت موضوعی بیان نگردیده است ، و اما در کتب ادبی با عنایت به کتب محدودی که در اختیار بوده، منجمله کتاب قابوس نامه[۱۱] در باب چهلم در آیین و شرایط وزارت و اینکه چه اشخاصی سزاوار شغل وزارت هستند این چنین تقریر شده است:

(…. هر عملی که به کسی دهی سزاوار ده و از بهر طمع را جهان در دست بیدادگران و جاهلان منه و غافل و مفلس و  بی نوا را عمل مفرمای که تا او خویشتن را ببرگ نکند، ببرگ تو مشغول نشود و لیکن چون وی را برگ و سازی باشد  یکباره به خویشتن مشغول نباشد و به کار تو زود بپردازد …. )

در پایان این مقال با توجه به اینکه برخی اشخاص و ….. در این استان وجود داشته که با هر حزب و گروهی که در رأس قدرت قرار گرفته همراهی و به مصداق ضرب المثل هر کسی در شود دالانش و…..  می گردند که مآلا سمت مدیریت آن ها محفوظ و موقعیتشان تحکیم و ابدی می نماید، مناسب دیدم با تلخیص و تغییر قسمتی از ابیات یکی از شعرای[۱۲] بنام کشورمان که بی ربط با موضوع نیست مطلب را به پایان رسانم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید:

چه سختی ها کشید این ملت زار/دریغ از راه دور و رنج بسیار

ترقی اندر این خطه [۱۳]  محال است/  تو گویی منطقه[۱۴] قحط الرجال است

---

منبع : کبنانیوز