یکی از ابعاد نفوذ رخنه در نگرش نخبگان و تاثیر در فرایند تصیمیم سازی و عمل میباشد،
حال ما سعی کردیم در این مقاله نقاط آسیب پذیر برای چنین نفوذی را بررسی و خطر افتادن نظام فکری دولت محترم به باتلاق واقعگرایی منفعلانه را گوشزد نماییم.

تحریریه : مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

همسویی و در واقگرایی معطوف به ساختار

از آنجایی که هر دولتی بر مبنای گفتمان خود، سیاست گذاری ها را در عرصه داخلی و بین المللی دنبال می کند و بر طبق آنها به بازیگری می پردازد، فلذا عملکرد هر دولتی را به نسبت گفتمان آن باید سنجید، لازم به ذکر است که گفتمان هر متناسب با ساختارهای معنایی کارگزاران و شرایط مادی زمان شکل می گیرد.
فرض نویسنده آن است که یکی از شاخص های اصلی گفتمان دولت موقت وادادگی فکری نسبت به غرب در شرایط انقلابی بود، بطور کلی می توان گفتمان سیاست خارجی دولت موقت را واقعگرایی منفعلانه معطوف به ساختار نامید.
حال در این مقاله بر آنیم که وجه اشتراک برخی از دولت مردان و عناصر نزدیک به دولت اعتدال را با دولت موقت بیان کنیم.

۱ . بی اعتقادی و بی توجهی به فضای انقلابی حاکم بر جامعه:

دولت موقت سعی داشت، ساختارهای به ارث رسیده از پهلوی را حفظ کند و صرفا افراد عوض شوند.
حال آنکه مردم دگرگونی ساختار ها را می طلبیدند. ملتی که درگیر روحیه انقلابی بود، گرفتار نخست وزیری شده بود که به دنبال تغییر نبود و تنها هنرش این بود که می گفت ما استعفا می کنیم.
(حبیب الله پیمان: ملاقات بازرگان و یزدی با برژینیسکی را بدون بحث در شورای انقلاب یا مجمع دیگر ، ناشی از عدم درک شرایط انقلابی میداند؛ و می گوید در واقع ضعف عمده ی دولت، بینشی و ساختاری بود. بینش و ایدئولوژی آنها قدرت تجزیه و تحلیل و درک درست واقعیت ها و شرایط انقلاب را نداشت و در نتیجه با واقعیت ها بیگانه ماندند. از نظر ساختاری هم دارای برنامه ای برای عمل و تغییر شرایط نبودند.)

۲ . عدم هماهنگی با ارزش های اسلامی

اندیشه مسلط بر فضای انقلاب، یک اندیشه دینی و اسلامی بود، اما برخی از اعضای دولت موقت نتوانستند خود را با ارزش های اسلامی به طور کامل هماهنگ کنند؛ و حتی علیه مبانی دینی و انقلابی، اظهاراتی نمودند. مثلا حسن نزیه در ۹ خرداد ۵۸، درباره عدم امکان اجرای قوانین اسلامی گفت: «این نه ممکن و نه مفید و نه خوب است که بخواهیم تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور را بر اساس موازین و مقررات اسلامی مورد حل و فصل قرار دهیم.»
خود بازرگان نیز، به کرار از مکتبی بودن و مکتبی گرایی انتقاد کرده و این رویه را معادل «انحصارگرایی!» دانسه است. از سویی دیگر برخی از اعضای کابینه نظیر سحابی و امیرانتظام و … از تداخل دین و سیاست انتقاد کرده و آن را به عنوان راهبرد تشکیل حکومت محکوم نموده اند.
موارد فوق، تنها نمونه ای از خروار بوده و مجال پرداختن به موارد بیشتر در این عریضه نبود، فی الحال به تفصیل این دو مورد در دولت اعتدال می پردازیم:

۱ . عدم توجه به فضای انقلابی حاکم بر جامعه:

از آنجایی که پیشرفت هر مملکتی بسته به فعال بودن سرمایه انسانی (مردم) و قدرت مدیریت و اعتماد نخبگان (کارگزاران) به این سرمایه انسانی می باشد؛ دولت فعلی با شعار اعتدال در همه زمینه ها رأی اکثریت را بدست آورد. اما در اینجا نکاتی مطرح است:
که اولاً آیا دولت ساختار فعلی کشور را که در اکثریت زیرساخت ها و علوم در عرصه منطقه و بین المللی حرفی برای گفتن دارد، در نظر گرفته بود که بحث از کدخدا را مطرح می کند؟!
آیا این جای تجب ندارد که شخص اول اجرایی یک کشور، کلید پیشرفت جامعه ی خود را در بیرون از مرزهای خود ببیند؟!
مگر سال های ۶۸ تا ۸۴ ما روابط حسنه با غرب را تجربه نکرده بودیم؟ آیا در آن زمان در عرصه های علمی، تکنولوژی و … حرفی برای گفتن داشتیم؟! آیا جوانان این مرزوبوم خود توانایی حل مشکلات جامعه خود را ندارند، که دولت فقط به بهانه ی سرمایه گذار خارجی و تعامل و… به دنبال حل مشکلات است؟!
اگر به آلمان بعد از جنگ جهانی نگاه بکنیم، ملت و نخبگان با تکیه بر توانایی های خود، کشورشان را از یک ویرانه به آلمان فعلی رساندند.
حال شرایط ما که بدتر از آلمان پس از جنگ نیست، ولی دولت ما ظاهراً کلید و جاکلیدی آن را در غرب گُم کرده است. به طور مثال، اکبر ترکان از مشاورین رئیس دولت معتقد است «ما به جز پخت آبگوشت بزپاش و قرمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به حهان برتری نداریم.»

نکته ی بعد، عزت ملی است که به عنوان شاخص های اصلی و آرمان های اصیل انقلاب محسوب می شود؛ در دولت یازدهم متأسفانه این مقوله به شدت زیر سوال رفته است!
۳۳۳ روز نماینده ایران در سازمان ملل نپذیرفتند، توهین ها و اتهامات مکرر مقامت غربی، سعودی و ترکیه و فهرست بلندبالایی از این قبیل، شاهد این مدعاست.
وجه اشتراک دولت اعتدال و موقت در این مقوله این است که، هر دو به نحوی سلطه گری و سلطه پذیری در جهان را پذیرفته شده میدانند!

۲ . عدم هماهنگی با ارزش های اسلامی

حسن روحانی: میز مذاکره جای ایدئولوژی نیست، جای منافع ملی است.

رئیس جمهور ما پیش از آنکه یک حقوقدان باشد، یک طلبه است و لزوماً باید این را بداند که منافع ملی هر کشوری طبق ایدئولوژِی آن کشور تعریف می شود. حال آنکه کشور ما اسلامی نیز میباشد، پس بنابراین باید منافع ملی و دینی را با هم در نظر گرفت، ولی در دوره جدید شاهد سکولاریزه شدن در سیاست خارجی هستیم. در عرصه فرهنگ نیز شاهد هستیم عملکرد وزارت فرهنگ در تضاد با الگوهای اسلامی ما میباشد؛ دیگر مجال آن نیست که در حوزه های دیگر نظیر اقتصاد به شدت در تضاد با الگوی اسلامی قرار دارد، و سیاست گذاری هایی که از بالا تعیین می شود، آبشخوراسلامی ندارد و وارداتی هستند.

یکی از ابعاد نفوذ رخنه در نگرش نخبگان و تاثیر در فرایند تصیمیم سازی و عمل میباشد،
حال ما سعی کردیم در این مقاله نقاط آسیب پذیر برای چنین نفوذی را بررسی و خطر افتادن نظام فکری دولت محترم به باتلاق واقعگرایی منفعلانه را گوشزد نماییم.

………………………………………………………………………

حمید آذربو-فعال دانشجویی-دبیراسبق انجمن علوم سیاسی دانشگاه یاسوج