استاندارعلاوه براین گروههای را برای عمل در قالب این نظام ها تشکیل داده اند که این امر به زبان جامعه شناسی یعنی تاسیس سازمان های اجتماعی برپایه ارزش محرومیت زدایی و توسعه و در نتیجه حرکت در مسیر برابری طلبی که ارزش مورد اجماع اکثریت مردم استان است.

– دکتر علی تفضلی : تمنای برابری طلبی پدیده ای جهانی است،کسی را نیز یارای مخالفت با آن نیست. البته برابری خواهی تعبیر دیگری از حقوق بشر است.این که آدمیان حق دارند از امور مطلوب موجود سهمی برابر داشته باشند.
این که تبعیض،یعنی ترجیح بلا مرجح فرد یا گروهی بر دیگر افراد یا گروهها، ناپذیرفتنی است.نقیض این ارزش،محرومیت است که بخش عمده ای از ادبیات توسعه حول محورآن تولید شده است.لذا محرومیت امری ناپسند و بد است و امری ارزشمند است.
جهان امروز جهانی شیشه ای و شفاف می نماید و در پرتو این شفافیت ،گروهها و جوامع محروم در پس مقایسه وضع خویش با دیگران و در جهت حفظ حرمت نفس خویش،بی قرار و ناآرامی نهاد خویش را به ارزش برابرخواهی مسلح نموده و در تکاپوی رفع محرومیت خویشند.
مردم استان نیزمانند دیگر مناطق محروم به مدد اطلاعاتی که از اقصی نقاط جهان و ایران دریافت نموده اند گویی برابری طلبی و محرومیت  ازعناصر فرهنگ  آنان است.
پس از حدود بیست سال این ارزش به عنوان ارزش محوری در سپهر اجتماعی آنان فعال شده و توافقی جمعی بر وجود محرومیت و نیز اجماعی بیشینه بر رفع این “بدی” بر وجدان جمعی آنان نشسته است.
برپایه قضایای جامعه شناسی مادامی یک عنصر ارزشی به هنجار تبدیل نشود،در حد یک ایده باقی می ماند و در نتیجه اثری واضح درروابط اجتماعی نخواهد داشت و هنجار هم اگر به عنصری ازنظام اجتماعی تبدیل نشود و به تعامل های کنشگران شکل ندهد از ضمانت اجتماعی برخوردار نخواهد بود و در نتیجه رعایت آن الزامی ایجاد نمی کند.پس اگر رفع محرومیت را در عمل می خواهیم،باید آن را به عنصری از نظام اجتماعی تبدیل کنیم.
دراین صورت با توجه به توافق ارزشی حاصل شده درباب رفع محرومیت،چون یک عنصر فرهنگی به مناسبات اجتماعی وارد شده،کنترل اجتماعی از نوع عاطفی- ارزشی خواهد بود،ونیاز به کنترل های رسمی که اغلب پرهزینه و کم نتیجه اند،کمتر است.به عبارتی نظام اجتماعی به این ترتیب،مبتنی بر باورها و ارزشهای اجتماعی است و لذا نظمی درونی است و بیشترین ضمانت اجرایی را از درون کسب می کند.در واقع باید گفت این شرایط ،شرایطی استثنایی است و فرصتی فراهم است که امکان تکرارآن در آینده شاید هرگز میسر نگردد.  
در حوزه مدیریت ارشد استان ،اقداماتی در جهت نظام مند کردن هنجارهایی که کاربرد ارزش اجتماعی رفع محرمیت است،انجام شده است و این یعنی نظام سازی براساس فرهنگ توسعه یا رفع محرمیت.
علاوه براین گروههای را برای عمل در قالب این نظام ها تشکیل داده اند که این امر به زبان جامعه شناسی یعنی تاسیس سازمان های اجتماعی برپایه ارزش محرومیت زدایی و توسعه و در نتیجه حرکت در مسیر  برابری طلبی که ارزش مورد اجماع اکثریت مردم استان است.
گروههای کاری که در تهران تشکیل شده اند تقریبا تمام ابعاد محرومیت زدایی را پوشش می دهند،علاوه براین تشکیل گروهی موسوم به اتاق فکر در استان نیز بیانگر استفاده از همه ظرفیت موجود برای حرکت در مسیر رفع محرومیت است.
البته همین روند نظام سازی و تشکیل گروههای کارشناسی در ابعاد مختلف را می توان در کلان شهرهایی که افراد صاحب نظر استان حضور دارند و مایل به مشارکت هستند،ادامه داد.تا اینجا سیاست های استاندار نشان از حرکت در راستای فرهنگ و ارزشهای رفع محرومیت دارد.
بنابراین تاجایی که به استاندار مربوط است تا این مرحله زمینه مناسبی برای مشارکت متخصصین فراهم کرده اند.اما این گروهها و فعالیت آنها،هرچه باشد باید به مثابه تصمیم سازی استاندار و همکارانش تلقی شود.
لذا مسئله بعد این است که استاندار چه تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد که مبتنی بر ارزشهای برابری طلبی و رفع محرومیت باشند و معطوف به تحقق عملی بهبود شرابط موجود.
نکته مهم جامعه شناختی این است که وقتی براساس ارزشها و باورهای مشترک، نظام های اجتماعی مناسب طراحی و افراد دراین نظام ها فعالیت خود را شروع کردند،نظارت اجتماعی یا کنترل اجتماعی باید به موازات آن فعال شود.
نظام های نظارتی رسمی لازم ودر صورتی که دارای کارآمدی بهینه باشند مفید است اما کافی نیست،چون باورها و ارزشهای جمعی را باید همگان مایل و علاقه مند نظارت و کنترل کنند و این یعنی گسترش دامنه مشارکت جمعی در فرایند رفع محرومیت استان. علاوه براین رفع محرومیت یا توسعه اساسا امری اجتماعی است یعنی قایم به جامعه است لذا عدم مشارکت آنان درمراحل مختلف،به معنای وجود مانع تحقق توسعه تلقی می شوند. پس ایجاد فرصت های مناسب برای نظارت همگانی،یکی از مراحل مشارکت جمعی در امر توسعه و رفع محرومیت است.
اما نظارت و کنترل جمعی و همگانی میسرنیست مگر این که استاندار برنامه های خود را در ابعاد اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی اعلام کند.اعلام برنامه نیز مستلزم تعیین اهداف، امکانات، مراحل اجرا، و زمان اغاز و پایان خواهد بود.
به این ترتیب نظارت اجتماعی غیر رسمی مکمل نظارت سازمانهای رسمی وموثر بر سرعت و دقت ومحتوای برنامه های ابلاغی در اجرا خواهد شد.ضمن این که همگان با هرمیزانی از توانایی در تحقق ارزشهای برابری خواهی و محرومیت زدایی حضور خواهند داشت و حقوق شهروندی نیز  جاری می شود.
 اما خارج از حوزه مدیریت ارشد و اجرایی چنین نظام سازی هایی میسر است چون باورها و ارزشهای جمعی این نظام سازی ها را حمایت می کند.
سازمان های مردم نهاد،دانشجویان استان،گروههای سیاسی و اقتصادی می توانند در این میدان حضور فعالی داشته باشند. لازمه این کار البته این است که مسئول تحقق ارزشهای “رفع محرومیت” و “برابری طلبی” را فقط استاندار تلقی نکنیم.
باری، بارها به این موضوع فکر کرده و به این نتیجه هربار رسیده ام که همگان همه کاره اند،نه یک شخص.هیچ شخصی در جهان اجتماعی همه کاره نیست و اگر دیدید کسی را چنین می نمایند، بدانید که او هیچ کاره است.
البته سهم انسانها در خلق وقایع یکسان نیست،و به میزانی که انسانها فعال باشند،یعنی به همان که حقوق شهروندی می خوانندش،عمل کنند،در ایجاد امور سهم دارند. 

منبع : عصردنا