پایگاه خبری یاسوج 24

سایت استان: دکتر مهدی غفاری

آقاى غلامرضا تاجگردون در یادداشتى با عنوانِ ” دلایل بروز رانت و فساد در اقتصاد کشور ” نکاتى را ذکر کرده اند که با توجه به سابقه ىِ مدیریتى و تجربه اى که از ایشان سراغ دارم، کمتر توقعى را برآورده است. در این نوشته مى کوشم البته به اختصار و گزیده مواردى را در نقدِ یادداشت جنابِ تاجگردون مطرح کرده و یادآورى کنم که از او انتظارى فراتر مى رفت و مى رود.

 

یکم؛

گفته اند؛ ” ظهور فساد و رانت مسئله تازه ای در اقتصاد ایران نیست. همواره اقتصاد ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن شاهد این پدیده شوم در اقتصاد بوده است. ”
کمتر کسی ست که این ادعا را نپذیرد. بدیهى ست که براى مقایسه ى کمیّت و کیفیّت فساد در این دو برهه ىِ زمانى همینطور در دولت هاى مختلف بعد از انقلاب نیاز به آمار و ارقام است که این آمار و رقم هم در جامعه ىِ ما حکایتى ست براى خودش. در هر حال با این سخن موافقم که فساد همواره بوده هرچند با کم و کیفى متفاوت.

دوم؛

گفته اند؛ ” افرادی که مسبب اصلی این مسئله هستند، ارتباط تنگاتنگی با ساخت قدرت در کشور دارند. ”
این ادعا نیز به خودىِ خود درست است اما این نقد بر آن وارد است که ” فسادِ اقتصادى را به افراد و اشخاص فرو مى کاهد و ساختار را یا نادیده مى گیرد یا آن را در رده هاى پایین تر و در نتیجه کم اهمیت تر به شمار مى آورد. ”
البته همه نیک مى دانیم که این اشخاص و افراد هستند که فساد مى کنند و از نمونه هاى این فساد مى توان به دزدى، اختلاس، رانت خوارى، رشوه، پولشویى، قاچاق، فرار مالیاتى، زمین خوارى، تجارتِ انحصارى وابسته به قدرتِ سیاسى، دلّالى به مفهومِ عام آن، سند سازى و یغماى منابع بانکى در کنارِ استفاده از این منابع در بازارِ سیاه و عدمِ پرداختِ این تسهیلات با انواع حیله و ترفند، دور زدن قوانین و ساخت و پاخت! با نهادهاى نظارتى و … اشاره کرد. بى تردید هر کسى که مرتکبِ فساد شود ( فارغ از اینکه شخصیتى حقیقى داشته باشد یا حقوقى و در قالبِ یک نهاد ) باید پاسخگوى اعمال و رفتار خود باشد و متناسب با فسادِ مرتکب شده، نه تنها آن را جبران کند بلکه مجازات هم شود.
پرسشِ نخست این است که آیا این همه را مى توان تنها به آز و طمع ورزىِ اشخاص، توانمندىِ ژنتیک یا اکتسابىِ آنها در برقرارى ارتباط با قدرتِ مستقر و زیرکى شان در دور زدن و به اصطلاح پیچاندنِ قانون مربوط دانست؟
پاسخ مشخص است؛
– نه!
از هم این رو آقاى تاجگردون در یادداشتش چنین پاسخ مى دهد؛
” ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد.
اولین دلیل را در این رابطه می توانیم در نحوه ىِ تنظیم قوانین جستجو کنیم.
نکته دوم در این زمینه این است که قوانین مورد توجه قرار نمی گیرند. هنگامی که افراد خود را از قوانین بالاتر می بینند، باید منتظر باشیم تا رانت و فساد در فضای کشور بروز کند. مدیران هرگاه خود را بالاتر از قوانین ببینند، به راحتی قوانین را دور می زنند و هیچ ارزشی برای اجرایی کردن قوانین قائل نیستند.
نکته سوم که سبب بروز فساد در عرصه اقتصادی کشور می شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ ضابطه و تنها از روی رابطه در رأس قرار می گیرند.
نکته چهارمی که در این زمینه وجود دارد، عدم نظارت کافی در کشور است.”
اگر ما نیز تنها به شکلِ ظاهرىِ پدیده ها و قضایا نگاه کنیم و با از یاد بردنِ ” عمق ” در ” سطح ” بمانیم آنچنان که به نظر مى رسد نویسنده ى یادداشت چنین کرده، داورى ها و قضاوت هایمان از این فراتر نخواهد رفت و در نهایت راه به جایى نخواهد برد.
پر واضح است که این دلایل اگر نگوییم که دلیل نیستند و به عنوان بخشى از فساد خود به دلیلِ مهم ترى بروز کرده اند، در خوش بینانه ترین حالت مى توان از آنها به عنوانِ زمینه سازان ( و نه دلیلِ فساد ) نام برد و سپس به دنبال راهى براى یافتنِ آن دلیل اصلى و در نهایت درمان آن رفت.
فرو کاستنِ فساد از یک فساد ساختارى و ساختار بیمار به یک مجموعه از افراد، اشخاص و نهادهاى فاسد در بهترین حالت منجر به اتلاف وقت در تلاشى بیهوده براى یافتنِِ شبهِ دلایلى مى شود که خود بخشى از این فساد اند و نه دلیلِ آن.
مَثَلِ ما و این اقتصادِ بیمار کم و بیش حکایتِ آن آدمِ پنجاه شصت ساله ىِ بیمارى ست که در همه ى این سالها بارهاى بار در بیمارستان هاى مختلف به وسیله ىِ تیم هاى پزشکىِ کم و بیش متفاوت تحتِ رژیم هاى درمانىِ بسیار قرار گرفته و علیرغمِ گهگاه آرامشى در تن و اندام و تسکین هاى کوتاه مدت ( بسته به امکانات بیمارستان ها و دقتِ نظرِ پزشکان ) به معناى درستِ کلمه بهبود نیافته و درمان نشده است. براى این بیمار که از سرطانِ خون رنج مى برد البته مهم است که عفونت را ریشه کن، کم خونى را مهار، درد را برطرف و سیستمِ ایمنى را تقویت کرد اما مهم تر از آن درمان خودِ سرطان و از میان بردنِ آن است. در این بیمار ما با یک مسئله مواجهیم و چندین شبهِ مسئله. این درست که نمى توان و نباید شبه مسئله هایى چون عفونت، تب و لرز، ضعفِ قواى جسمانى، درد، کم خونى و از این قبیل موارد را نادیده گرفت اما پرداختن به اینها و تلاش براى برطرف کردنشان نباید ” مسئله ” ىِ اصلى یا همان سرطان را از دیده پنهان ساخته و دور از ذهن نگاه دارد.

سوم؛

در اظهار نظر پیرامونِ فسادِ اقتصادى از کسى با جایگاه و تجربه ى آقاى تاجگردون انتظارى فراتر از این یادداشت مى رفت و مى رود.
اگر ایشان به دنبالِ ارائه ى راهى در ریشه کن کردنِ فسادِ اقتصادى است باید در پىِ پاسخى براى این پرسش ها باشد که
– چرا نحوه ى تنظیم قوانین به گونه ایست که منجر به فساد مى شود؟
– اگر قانون ملاکِ عملِ افراد و نهادهاست، چه کسانى با چه پشتوانه اى و چرا به قانون بى توجهى کرده آن را اجرا نمى کنند؟
– رازِ اینکه یک مدیر مى تواند خود را فراى قانون ببیند و بى اعتنا به قانون خودسرى ورزد، چیست؟
– تقدمِ رابطه بر ضابطه چرا؟ بى ضابطگى در انتصاباتِ اقتصادى چرا، به چه دلیل و چگونه؟
– چرا نظارت کافى نیست؟
– از میانِ این دو پرسش کدام اولویت دارند؛ ” مقصر کیست؟ ” یا ” تقصیر از چیست؟ ”
– آیا اینکه قانون را مى توان نادیده گرفت یاآن را دور زد یا اینکه از ضمانت اجراىِ لازم برخوردار نیست، از ضعفِ ساختارىِ قانون ناشى نمى شود؟
– ” سوراخ هاى بسیار در کف و دیوار انبار که هر موشى را وسوسه مى کند چه رسد به موش هاى حریصى که سالهاست با انواع و اقسامِ تله ها آشنایند و بعضى شان با انباردارها سر در یک آخورند و … ” چرا باید چنین باشد؟
– اِشکالِ کار از کجاست؟ از افراد؟ از نهادها؟ از قوانین؟ یا از ساختار؟
– کدام مؤلفه هاى فرهنگى و اخلاقى در جامعه زمینه ساز این فساد و تباهى، تداوم آن، فرو ریختنِ قبح و زشتى اش، حساسیت زدایى از آن و مایه ى به فراموشى سپردنش هستند؟
– …
– مسئله کدام و شبه مسئله ها کدام اند؟

چهارم؛

آقاى تاجگردون به درستى گفته اند که
” مقابله با این پدیده شوم در اقتصاد کشور، نیازمند عزم و اراده جدى تمام مسئولان کشور است. ”
آرى. براى درمانِ این بیمارىِ مزمن و کهنه فراتر از همه ى مسؤلان، عزم و اراده اى عمومى و ملى لازم است اما این به تنهایى کافى نیست. مهم تر آن است که در بینش و نگرشِ ما نسبت به امور تحولى بنیادین و اصلاحى فراگیر صورت پذیرد. تا این امرِ مهم و سرنوشت ساز اتفاق نیافتد، ” آش همان آش و کاسه همان کاسه! “

منبع : سایت ک-ب