انتساب بزه تصرف غیرقانونی در اموال مسلمین به متهم (گوهرگانی) در مراجع صالحه مکفی و مستوفات شناخته شده و در دیوان عالی کشور به مرحله قطعیت رسیده، تبلیغ و رواج بریالذمه شدن محکوم علیه این پرونده به نحو مکذبانه آنهم با اطلاع دقیق از مفاد دادنامه های صادره، پیامدی جز تشویش اذهان عمومی بدنبال نداشته که مسلماً چنین کنشی حسب مدلول مقررات قانونی مدونه، جرم محسوب و عوامل آن مستوجب عقوبت شناخته خواهند شد.