این اقدام را باید یکی از نشانه‌های عدم توجه به رأی مردم و به خصوص آراء و نظرات منتقدین و مخالفان دولت دانست.

سایت مردم استان (ک و ب)- ؛یکی از مباحث مهم و جالب طی دو هفته گذشته را باید سخنان آقای در مورد لزوم اختیار دولت در انحلال دانست!

سعید حجاریان که خود را از روشنفکران مدعی اصلاح‌طلبی و مردم‌سالاری می‌داند در مصاحبه خود با خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) که ۲۴ آذرماه منتشر شده است به صراحت می گویند ((من معتقدم حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زود‌هنگام برگزار کند تا مردم مجدداً رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند. البته چنین چیزی در این کشور عملاً امکان‌پذیر نیست، چرا که آقای جنتی خود را هم بالای سر دولت و انتخابات آن می‌داند و هم بالای سر مجلس)). ۱

این سخنان آقای حجاریان موجب تعجب  بسیاری از کارشناسان داخلی شده است به خصوص اینکه جریان اصلاحات و تئوریسین‌های آن مانند سعید حجاریان، طی دو دهه اخیر به دنبال برجسته‌سازی نقش مجلس در کشور  و در  تعین سرنوشت مردم بوده‌اند.

سعید حجاریانآیا اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران را باید حذف نمود؟

هماهنگ‌سازی مجلس و دولت، چه نفعی برای مردم، حکومت و مردمسالاری خواهد داشت؟

آیا دادن اختیار به رئیس جمهور موجب ظهور دیکتاتوری و استبداد نخواهد شد؟

هدف آقای حجاریان از طرح چنین نظریاتی چیست؟

بر اساس اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه دارای وظایف، اختیارات و استقلال تعریف شده‌ای هستند که شاید هدف برجسته و مهم این اصل تفکیک قوا را باید در عدم تمرکز قدرت در اختیار یک فرد یا نهاد خاص در کشور دانست.

اصل تفکیک قوا از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه بوده و مورد تأکید و حمایت قانون اساسی جدید نیز قرار گرفته است، در این اصل قبل از اصلاح و بازنگری سال ۱۳۶۸، رئیس جمهور به عنوان رابط میان سه قوه در نظر گرفته شده بود که در تجدیدنظر و بازنگری سال ۱۳۶۸، متن این اصل می‌گوید ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند)).۲

صراحت قانون اساسی ایران در تفکیک و استقلال قوای سه گانه حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران را باید یکی از بارزترین و محکم‌ترین اصول قانون اساسی دانست که تنها می‌تواند از سوی قدرت‌طلبان مورد اعتراض و درخواست تغییر قرار گیرد.

یکی از بهانه‌های آقای دکتر حجاریان در زمینه انحلال مجلس را باید در “هماهنگ سازی‌” دولت و مجلس یا به طور کلی سیستم قانونگذاری و اجرایی کشور دانست. این بخش از نظرات سعیدحجاریان را باید از مضحک‌ترین بخش‌های سخنان ایشان دانست، زیرا هماهنگ‌سازی یا همسو نمودن مجلس و دولت، نمی‌تواند آنچنان برای مردم و کشور مفید باشد. این هماهنگی سیستم را باید یکی از دلایل ایجاد رانت، سهل‌انگاری و در نهایت ظهور استبداد در حاکمیت کشور قلمداد نمود.

اگر قرار باشد دولت برای همکاری با مجلس و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های خود به انحلال مجلس دست بزند، در واقع کشور باید به نقطه اوج هرج و مرج، آشوب، اغتشاش و نارکارآمدی دولت رسیده باشد که در این زمان رئیس‌جمهور با استفاده از اختیارات خود به انحلال مجلس دست زده و با استفاده از منابع و امکانات دولتی به دنبال تشکیل یک مجلس همسو با دولت و در واقع یک مجلس”دست نشانده‌”دولت خواهد بود!

این اقدام رئیس جمهور در انحلال مجلس را نمی‌توان برای کشور و مردم دارای سود و منفعت تضمین شده‌ای دانست. این اقدام را باید یکی از نشانه‌های عدم توجه به رأی مردم و به خصوص آراء و نظرات منتقدین و مخالفان دولت دانست.

مجلس در رأس امور

با توجه به اصول قانون اساسی ایران می‌توان به خوبی از اهمیت و جایگاه والای مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران، آگاه شد. قانون اساسی به صراحت بر نقش بارز مجلس در اموری مانند: وضع قانون در عموم مسایل کشور، شرح و تفسیر قوانین عادی کشور، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، حق رد یا تصویب تمامی قراردادها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ایران با دیگر  کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی، حق اصلاح جزئی خطوط مرزی، حق استیضاح وزیران و رئیس جمهور و … که همگی نشان از اهمیت و برتری محسوس مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، اشاره نموده است. نکته بارز این وظایف و اختیارات را باید تأیید صلاحیت و رأی اعتماد وزیران دولت در مجلس و سپس حق استیضاح رئیس جمهور و وزیران دانست که نمایندگان مجلس می توانند دولت را استیضاح نموده و ساقط نمایند اما چنین  حقی ( رأی عدم اعتماد و انحلال قوا) برای دولت یا قوای دیگر در نظر گرفته نشده است.

اهمیت جایگاه مجلس را می‌توان در فرمایشات حضرت امام خمینی‌(ره) به خوبی مشاهده نمود، ایشان در موارد زیر به اهمیت مجلس پرداخته و می‌فرمایند:

((- مجلس در رأس همه امور واقع است.

-مرکز همه قانون‌ها و قدرت‌ها، مجلس است

– مجلس تنها ملجأیی است که برای یک ملت است. مجلس قوه مجتمع یک ملت است)).۳

حال اگر مجلس را وابسته به دولت و حق انحلال آن را در اختیار رئیس جمهور قرار دهیم، دیگر چه نهاد یا قوه‌ای باید به نظارت و تفحص در امور قوه مجریه پرداخته و از اجرای صحیح قوانین و سیاست‌های راهبردی نظام توسط دولت، اطمینان حاصل نماید.

یکی از منابع فکری و پایه‌های اجرایی جریان اصلاح طلبی که باید نقطه عطف آن را دوم خرداد ۱۳۷۶ دانست، پارلمان یا مجلس بوده است که  به وفور در مورد استقلال، آزادی، برتری و اهمیت مجلس در نظام مردمساری ، به ایراد سخن و ارایه نظریه پرداخته‌اند.

اصلاح‌طلبان در دوره‌هایی که مجلس را در اختیار داشته‌ یا در مجلس حضور فعال داشته‌اند، به حمایت و پشتیبانی کامل و بدون انتقاد از مجلس پرداخته و در دوره‌هایی که دولت را هم مسیر و همسو با برنامه‌های خود دیده‌اند به حمایت از دولت پرداخته و مجلس غیر همسو با دولت را مورد حمله و انتقاد قرار داده‌اند، نمونه بارز این امر را می‌توان در مجلس ششم مشاهده نمود .

با وجود تمام انتقاداتی که بر کارکرد و کارآمدی برخی نمایندگان مجلس یا قوانین مصوب آن در دوره‌های مختلف، وارد می‌باشد اما وجود و تقویت یک مجلس مقتدر و مستقل را باید یکی از الزامات حرکت در مسیر برقراری حکومت مردم‌سالار در ایران دانست.

مجلس شورای اسلامی در ایران طی حدود چهار دهه اخیر با رویدادها و مسایل مختلفی همراه بوده است، از رأی اعتماد به دکتر بنی‌صدر تا استیضاح و رأی عدم اعتماد به وی، اعتصاب و پرخاشگری برخی نمایندگان در مجلس ششم تا بی‌احترامی و اهانت بی‌سابقه به دکتر احمدی‌نژاد در مجلس نهم. با وجود این چنین رویدادهایی، رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال مجلس در ایران را باید یکی از اساسی‌ترین ارکان برقراری نظام مردمی قلمداد نمود.

دکتر حجاریان که سابقه کاندیداتوری در انتخابات چهارمین و  پنجمین دوره  مجلس شورای اسلامی را دارند، در صورتی که نماینده  مجلس کنونی و هر دوره دیگری بودند به شدت از ارایه طرح انحلال مجلس توسط رئیس دولت، برآشفته و طراحان را به استبداد و دیکتاتوری محکوم می‌کردند!

سخنان آقای حجاریان در این دوره را شاید بتوان در راستای سیاست‌ها و راهبرد برخی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس آینده (مجلس دهم) مورد بررسی قرارداد. درخواست اختیارات فرا‌قانونی برای رئیس‌جمهور  و به خصوص حق انحلال مجلس را باید نوعی تبلیغات جدید آقای حجاریان و دوستانش برای کسب آرای بیشتر در انتخابات مجلس آینده دانست که با این سخنان سعی دارند تا با ارایه برنامه همسو نمودن مجلس با دولت امید و تدبیر، به خیال خود از آرای حدود ۱۹ میلیونی دکتر روحانی به سود خود بهره‌برداری نمایند!

یکی دیگر از برنامه‌های مرتبط با درخواست حق انحلال مجلس را باید در ایجاد فضای تقابل میان مردم بر مبنای گرایشات سیاسی و حزبی آنان دانست تا با کوچک‌ترین مسئله و برخوردی، اغتشاش و آشوب در کشور ایجاد شده و در این فضای اغتشاش، آقای حجاریان و برخی دوستانش به مقاصد سیاسی خود دست یابند.

اگر در عصر مشروطه و تیرماه سال ۱۲۸۷ شمسی، مجلس شورای ملی به دستور محمدعلی شاه و توسط روسی به توپ بسته شده و نهال نو‌پای مجلس و آزادی مورد تعدی استبداد قاجار و روسیه قرار گرفت و اگر دکتر مصدق و دوستانش ابتدا مجلس سنا و سپس مجلس شورای ملی دوره هفدهم را در تیرماه سال ۱۳۳۲، منحل نمودند و عواقب خطرناک این اقدامات خود را  به تلخی مشاهده نمودند، اکنون یکی از مدعیان اصلاح طلبی و آزادی خواهی نیز قدم در  همان راه اشتباه نهاده است.

آقای حجاریان را می‌توان ایرانی دانست که اگر قدرتش را داشت  هم اکنون یا مجلس نهم را به توپ می‌بست و یا مانند دکتر مصدق، مجلس را منحل می‌ساخت!

به نظر می‌آید دکتر حجاریان و برخی دوستانشان برخلاف ظاهر مردم‌سالار و طرفدار اصلاحات و آزادی خواهی، در پشت پرده و در محافل سیاستگذاری خود به دنبال قبضه قدرت در ایران و بازگرداندن استبداد و خودرأیی به کشور هستند. شاید بتوان آنها را واعظانی دانست که تنها در ظاهر به آزادی و مردم‌سالاری معتقدند و بیت زیر از خواجه حافظ شیرازی، گویای حال آنان است.

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند