یاسوج ۲۴: علی اکبر رحیم فر فعال اصلاح طلب هم استانی در یادداشتی به انتقاد از دولت تدبیر و امید پرداخت و نوشت: با توجه به نوع حمایت ها و مخالفتها برای انتخاب روحانی و ترکیب کابینه و برنامه های اقتصادی اعلام شده دولت مشخص بود که دولت تدبیر و امید کارایی اثر بخش مفیدی برای زندگی مردم ندارد و صرفا شعار و وعده و بازیهای سیاسی برای رسیدن به منافع باندهای محفلی سیاسی پشت پرده است که در این بین منافع مردم قربانی زد و بند های سیاسی شد و فقرا فقیرتر و پولدارا پولدارتر شدند.

اصلاح طلبان با هدف نرمال سازی و گرفتن امتیاز برای بدست اوردن صندلی های قدرت از روحانی حمایت کردند و بنوعی خواستند حاکمیت را راضی کنند که انها را در قدرت سهیم کنند و اصولگرایان هم مخالفتشان صرفا گرفتن امتیازات پشت پرده و ناکارامد جلوه دادن اصلاح طلبان برای اخذ رای مردم در دوره های بعدی بودند و در این میان مردم را نادیده گرفتند بگونه ای که در اعتراضات شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا ظهور کرد و کار بجایی رسیده که ارزش پول ملی سقوط بی سابقه ای کرده و فشار معیشتی و اقتصادی بر مردم به حد نگران کننده ای رسیده است.

عدم توجه کافی به رهنمودهای مقام معظم رهبری و توجه نکردن به سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط دولت , سکوت احزاب و نداشتن برنامه و راهکار برای برون رفت از مشکلات , حمایت بدون چون چرای اصلاح طلبان از دولت , وجود نمایندگان میلیاردی , و جود کابینه پیر و سرمایه دار میلیادی باعث اختلاس ها , فسادها , رانت ها , بیکاری و فقر شده . مردم و مراجع صدای اعتراضشان به وضعیت بد اقتصادی مردم بلند شده اما احزاب هنوز در خواب غفلت بسر میبرند. و اما راهکارها:
یا فضای سیاسی را انقدر باز کنید که فارغ از سرمایه دار و میلیاردر بودن افرادی سر کار ایند که برای رفاه و اقتصاد مردم برنامه و راهکار مفید و عملی داشته باشند یا اینکه در تمام مناصب حکومتی از رییس یک اداره گرفته تا مدیرکل و بخشدار و فرماندار و استاندار و وزیر و معاون وزیر و ریس جمهور و نماینده مجلس و قاضی و …. افراد سرمایه دار و میلیاردی را برکنار و بسوی بخش خصوصی ترغیب کنند تا اشتغال و تولید هم رورنق بگیرد و جوانان مستضعف و بدون پارتی و با شایسته سالاری بر سر کار ایند .

قوانین سخت گیر تری برای مبارزه با رانت و فساد و رشوه و اختلاس و احتکار و گرانی تدوین و تصویب شود .

بجای خودمانی سازی به خصوصی سازی واقعی در چارچوب قانون توجه شود و برای مسکن و ازدواج جوانان راهکارهای کوتاه مدت در کنار برنامه های بلند مدت ارایه شود و نظارت بیشتری بر پرداخت تسهیلات بانکی شود تا مردم بی بضاعت اسان بتوانند تسهیلات ضروری بگیرند و جلوی رانت و وام های میلیاردی بدون ضابطه گرفته شود.

علی اکبر رحیم فر

انتهای پیام/