یاسوج۲۴- :

متعاقب طرح پیشنهادی شاهد صف آرایی های غیرمتعارف مخالفین و موافقین و هدر رفت وقت مسئولان و مردم در ابعاد مختلف بودیم.

بحران اجتماعی و تهدید امنیت به گستره استان زبانه می کشید، مصاحبه استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد پس از پایان نشست با نمایندگان معتمدین و نخبگان با مضمون بسته شدن پرونده تغییر نام به مهار این بحران کمک اساسی کرد که از منظر افکار عمومی اقدامی پسندیده و وحدت آفرین و در نتیجه فضای ملتهب شده را آرام کرد. البته ساختار سیاسی- اجتماعی استان، اقتضاء رفتار متفاوت و متناسب با این ساختار را از مسئولان، نخبگان و سیاسیون خود دارد.

طرح بحث رفراندوم یا همه پرسی تغییر نام در گستره استان چه از طرف مسئولان، نخبگان ، سیاسیون و چه از طریق توده های مختلف مردمی بسیار تعجب آور و صدالبته خلاف اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بود که نوعاً خودمختاری و فدرالی کردن این استان را به ذهن متبادر می کرد.

مراجعه به آراء عمومی در امور کلان سیاسی فقط با تشخیص رهبری نظام و یا بازنگری در قانون اساسی است که در طول حیات نظام یک بار در ۱۲ فروردین ۵۸ « همه پرسی نظام جهموری اسلامی» و تغییر ساختار شاهنشاهی و دیگری « بازنگری در قانون اساسی» پس از گذشت ده سال در ۶ مرداد ۶۸ با رأی مستقیم مردم بود. بدیهی است طرح موضوع رأی گیری و رفراندوم جهت تغییر نام در سطح استان، نقض قانون اساسی و نوعی بدعت و ساختارشکنی در مقیاس محدودتری قلمداد می شود.

بنابراین رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی از طرف موافقین این طرح پیشنهادی برای چنین امری نیز اساساً غلط بوده زیرا موضوعیتی با روح قانون اساسی نداشت و به تعبیر دیگر مراجعه به آراء عمومی وقتی موضوعیت دارد که نیاز به تغییر در قانون اساسی با فرمان حکومتی باشد و تغییر نام استان مصداقی از موضوع نبوده و نیست. هر چند که با فرض مراجعه به افکار عمومی وقوع چنین اتفاقی نیز غیرممکن و محال و بلکه حائز اقلیت آرا پیش بینی میشد.

طرح رفراندوم در استان کهگیلویه و بویراحمد با ساختار مشخص بیش از آنکه یک موضوع منطقی جلوه کند، ابعاد سیاسی و غیرکارشناسی بودن این طرح را هویدا کرد.

شاید بتوان گفت این حرکت شتاب زده و غیرکارشناسی سنگ بنای تجزیه طلبی و بدعتی بسیار خطرناک برای ایران اسلامی بود زیرا ایده مراجعه به افکار عمومی که وفق میثاق ملی در سطوح ملی است با تشکیل نوعی اقدام انتزاعی و شبه فدرالی در این استان، چه بسا در آتیه مبنای ادعا و حرکت تخریبی سایر اقوام در نقاط دیگر می گردید.

جامعه ایران به اعتقاد محققان، جامعه موزائیکی با تنوع قومی و نژادی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و … است و چه بسا اصرار غلط عده ای جهت برگزاری رفراندوم و یا به رأی گذاشتن این موضوع در خلال یکی از انتخابات سراسری، پایه ای برای تصور حق در دیگر لایه های جامعه ایرانی با ترکیب زبانی، قومیتی و مذهبی جهت تجزیه طلبی می گردید.

تحریک قومیت ها با تنوع یاد شده خلاف بیِّن قانون اساسی، مصالح ملی و صد البته چراغ سبزی برای طمع معاندان جمهوری اسلامی و نفوذ بیگانگان در این لایه ها خواهد بود که این نیز روی دوم سکه و پیامدهای ناگوار تغییر نام بوده ولی به هیچ وجه انگیزه مسئولان، نخبگان و سیاسیون نبوده بلکه بحث ما صرفاً بر شیوه سوء استفاده دشمنان است و لاغیر.

همه ما در برابر قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، خون شهدا و آرمان های امام وظیفه داریم که زمینه وفاق و همدلی مردم را زیر پرچم نظام اسلامی با وجود سلائق سیاسی فراوان حفظ کنیم. در همین راستا فیصله دادن موضوع توسط استاندار محترم و واکنش حضرت آیت الله ملک حسینی که یادگار فقیه مجاهد و همواره مرجع و ملجاء مردم بوده اند، ستودنی است و بر اساس رسالت مطبوعاتی، حمایت خویش را از این تدبیر و تیزهوشی اعلام می نمائیم.