به گزارش سایت مردم ک و ب،  روز های گذشته در نخستین ساعات اداری جمع زیادی از کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات چندین ساله خود ضمن تحصن، مبادرت به بستن درب ورودی کارخانه نمودند و از ورود مدیر این کارخانه به داخل جلوگیری کردند .

خواسته متحصنین برکناری مدیر کارخانه، تعیین تکلیف حقوق و مطالبات معوقه ۱۰ ساله خود، سهام بلاتکلیف، خروج کارخانه از بلاتکلیفی و اعتراض به سیر قهقرایی در ۲۰ سال اخیر بوده است.

آنگونه که کارگران روایت می کنند در سال ۷۳ در دولت هاشمی اولین خیانت به استان با واگذاری این کارخانه که مالکیت آن مربوط به دولت و سازمان صنایع ملی ایران بوده به موسسه خیریه نمازی که کارخانه مرودشت هم یکی از واحدهای آن بوده توسط هیئت مدیره با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان شروع شد که یکی از وکلای استان به نیابت از بسیجیان و کارگران که دارای ۱۲درصد سهم و سایر سهامداران شرکتی با ۴درصد کل مال ،آن را دوباره به مردم برگرداند.

سپس شخصی بنام یوسفی معروف به «» در سال ۸۰ موفق به خرید ۶۳ درصد سهم کارخانه از مؤسسه خیریه شد و باقی سهام در قالب ده درصد کارگران، ۴ درصد کارخانه قند قهستان و ۴ درصد کارخانه قند دزفول بوده است. با فعالیتی مقطعی همه وجوه حاصل از شکر قرمز را به جیب زد و به بهانه ورشکستگی از پرداخت پول کارگران ممانعت کرد. در دولت های بعدی نیز به همین منوال گذشت تا اینکه در سال ۸۳ دچار مشکلات نقدینگی شد و با اعلام ورشکستگی یوسفی خیانت بزرگی به استان در حوزه اشتغال وارد شد.

در فاصله ۸۴ تا ۸۶ دولت احمدی نژاد مبلغ ۳ میلیارد ریال با محوریت و مسئولیت اداره صنعت و معدن جهت فعالیت مجدد پرداخت کرد و با نفی مالکیت خصوصی در سال ۹۰ به نفع دولت صدور حکم گردید و به صورت شراکت با بانک تجارت در صدد رونق آن شدند.

در حالیکه بیش از ۵۰ میلیارد تومان بدهی فاصله ۷۳ تا ۹۰ باقی مانده بود. سازمان گسترش صنایع در سال ۹۰ مبلغ ۱۷ میلیارد تومان جهت راه اندازی مجدد با ظرفیت روزانه هزار تن چغندر و تولید شکر اقدام کرده است.

کارگران متحصن مدعی هستند سومین خیانت در دولت احمدی نژاد با واگذاری ۸۳ درصد به بانک تجارت با هدف رفع دیون و پرداخت مطالبات صورت گرفت که هرچند بیش از ۱۷ میلیارد افزایش ظرفیت دادند ولی چیزی عایدکارگران نشد و به دلیل ضعف نظارت، ادعا شد که کارخانه فقط از محل ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته، بدهی های گذشته را جبران می کند.

کارگران، چهارمین خیانت را منتسب به دولت روحانی کردند با این توضیح که هرچند بازگشت کارخانه به مردم ظرفیتی برای اشتغال زایی بود ولی بنا به دلایل سیاسی  و ضدیت با دولت قبل ، دولت تدبیر و امید بر رد دیون دولت احمدی نژاد ایراد گرفت و دستور داد بانک ها از کارخانه داری و شرکت داری بیرون بیایند در نتیجه بهانه به دست بانک تجارت افتاد و ۸۳ درصد سهم خود را برای فروش به مزایده گذاشت .

اکنون ما کارگران با انبوهی از مطالبات درمانده گشته ایم ضمن آنکه ۵۰ میلیارد نیز بدهی باقی مانده است . متحصنین با برشمردن معضلات صنعت قند کشور و اینکه استعداد چغندر قند فراهم نیست افزودند: کارخانه قند ثمره رشادت های مردم استان و یادگار نیاکان مان است که دولت باید به ظرفیت می رساند و سپس به بخش خصوصی می فروخت تا ما اینگونه شرمنده خانواده خود نباشیم.

آنها در فرجام سخنان خود اضافه کردند تا مطالبات آنها پرداخت نشود به تحصن خود ادامه خواهند داد. در پایان کارگران ادعا دارند در شهر مادوان، دشتروم، نقاره خانه ، تهران، سواحل رودخانه بشار و سایر نقاط دیگر املاکی متعلق به کارخانه هست که مالکین جدید می توانند با فروش آن نسبت به رفع بدهی های قبل اقدام نموده  و سپس در فکر راه اندازی مجدد آن باشد